استمرت الإضرابات في المصافي في فرنسا امس وخرجت المزيد من الاحتجاجات في عموم البلاد تلبية لدعوة نقابات العمال ليوم تاسع من المظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع، رفضا لإصلاح قانون التقاعد الذي يهدف الى رفع سنة من 62 الى 64 عاما وأقره الرئيس إيمانويل ماكرون دون تصويت برلماني استنادا إلى المادة 49.3 في الدستور والتي تتيح له ذلك، فيما قدمت المعارضة اقتراحين بحجب الثقة عن الحكومة.
وبعد ليلة من الاشتباكات والاعتقالات في قلب العاصمة الفرنسية وقرب البرلمان، حظرت الشرطة أمس تجمعات المحتجين في ساحة الكونكورد وفي جادة الشانزليزيه في باريس.
وقالت الشرطة لوكالة فرانس برس: «نظرا لوجود مخاطر كبيرة لناحية الإخلال بالنظام والأمن العام.. يحظر أي تجمع في ساحة الكونكورد العامة والمناطق المحيطة بها وكذلك في منطقة شارع الشانزليزيه». وأكدت انها ستطردهم بشكل منهجي، وقد يتم تغريمهم. وتقع هذه المناطق بالقرب من مقر الجمعية الوطنية (البرلمان) وقصر الإليزيه الرئاسي.
ومع تزايد الاضطرابات جنبا إلى جنب مع تراكم القمامة في شوارع باريس بسبب انضمام عمال النظافة إلى الإضرابات، يواجه ماكرون التحدي الأخطر لسلطته منذ ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء في ديسمبر 2018.
وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز إن نحو 37% من الموظفين التشغيليين في مصافي ومستودعات للشركة في فرنسا أضربوا عن العمل امس.
وفي الوقت نفسه استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية.
واشتبكت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مع متظاهرين مساء أمس الاول في باريس، حيث خرجت مظاهرة في ساحة الكونكورد بالقرب من مبنى البرلمان، مما أدى إلى القبض على 61 شخصا. وتجمع آلاف المحتجين وأشعلوا النار وشهدت الأجواء توترا حين تدخلت الشرطة مع حلول الليل، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس.
ورمى مئات المتظاهرين زجاجات ومفرقعات على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، محاولين إخلاء المكان، مع هطول المطر. وأعلنت الشرطة توقيف 61 شخصا. وتدافع حكومة الرئيس ماكرون عن خطتها رفع سن التقاعد باعتباره ضروريا لضمان عدم إفلاس المنظومة.
وفي ليون في شرق وسط البلاد، اقتحم متظاهرون مقر بلدية و«حاولوا إضرام النار»، لكن تمكنت الشرطة من إخماد الحريق على الفور، وأوقفت 36 شخصا، بحسب ما ذكرت. ونظمت تجمعات في مدن عديدة، من ليل في الشمال، إلى بوردو في الغرب، مرورا بستراسبورغ في الشرق، حيث «تدهور» الوضع، بحسب ما أكدت الشرطة.
وستنظر الجمعية الوطنية الفرنسية غدا باقتراحي حجب الثقة عن الحكومة، بحسب ما قالت مصادر برلمانية.
وقدم أحد الاقتراحين نواب مجموعة «ليوت» المستقلة و«تشارك فيه أحزاب عدة». وشارك نواب من ائتلاف «نوبس» اليساري في التوقيع على هذا الاقتراح الذي يندد بـ «ذروة الإنكار غير المقبول للديموقراطية».
كذلك قدم نواب من حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن بدورهم اقتراحا آخر لحجب الثقة، مؤكدين أنهم سيصوتون «لصالح كل اقتراحات حجب الثقة المقدمة».