قضت المحكمة الدستورية أمس ببطلان مجلس 2022 لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أن يستعيد المجلس المنحل من تاريخ صدور الحكم بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن. وخلال الفصل التشريعي السابع عشر (مجلس 2022 المبطل بحكم الدستورية) تم عقد 14 جلسة من افتتاحه في 18 أكتوبر 2022 حتى حله وإقرار 120 تشريعا منها 6 قوانين عامة (تم رد قانون منها)، و41 ميزانية، و73 حسابا ختاميا. وقدم النواب خلال الفصل 2435 سؤالا و575 اقتراحا بقانون و925 اقتراحا برغبة و3 استجوابات ناقش منها استجوابا واحدا، وشكل المجلس 28 لجنة منها 11 دائمة و17 مؤقتة من بينها 3 لجان تحقيق، فيما أصدر 125 تكليفا لهذه اللجان البرلمانية. ونظر المجلس في 3 طلبات برفع الحصانة، و(93) رسالة واردة ووافق على 87 رسالة منها، فيما أدرج على جدول أعماله 3 طلبات مناقشة لم ينظر فيها حتى الآن.
14 جلسة
الجلسات: عقد مجلس الأمة في الفصل التشريعي السابع عشر (مجلس 2022 المبطل بحكم الدستورية) (14) جلسة، ما بين (6) جلسات عادية، و(5) جلسات تكميلية، (2) جلسة خاصة، و(1) جلسة افتتاحية.
120 تشريعاً
أقر المجلس (120) تشريعا منها (6) قوانين و(73) قانونا باعتماد الحساب الختامي و(41) قانونا للميزانيات، فيما ردت الحكومة قانون إضافة ربات البيوت إلى التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية».
ومن القوانين المنجزة في الفصل السابع عشر، إحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء مباشرة إلى اللجان المتخصصة، لتتولى بحثها ودراستها شاملة جميع الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية وتحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية، ومنع تعارض المصالح بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية، وإقرار مرسومي الضرورة بشأن اعتماد التصويت وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية، وإضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية القريبة منها جغرافيا.
2435 سؤالاً
قدم النواب في الفصل التشريعي السابع عشر المبطل 2435 سؤالا منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 2022، وقدمت الأسئلة إلى جميع الوزراء بالإضافة الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
575 اقتراحاً بقانون
وشهد الفصل التشريعي السابع عشر المبطل بحكم الدستورية، تقديم 575 اقتراحا بقانون من 47 نائبا، وكان تركيز النواب في الاقتراحات بقوانين على موضوعات تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتعديل أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإصلاح النظام الانتخابي وشؤون الاقتصاد والتنمية والقضايا العمالية وشؤون التوظيف وملف المتقاعدين والرعاية السكنية ومكافحة الفساد وحماية المال العام ومنظومة التعليم والرعاية الاجتماعية والشؤون الصحية وملف القروض وذوي الاحتياجات الخاصة.
925 اقتراحاً برغبة
وقدم 46 نائبا (925) اقتراحا برغبة خلال الفصل التشريعي السابع عشر المبطل بحكم المحكمة الدستورية، وتناولت تلك الرغبات قضايا تتعلق بالجوانب الصحية والتعليمية، والرعاية السكنية والمرأة والأسرة والمرافق والبنية التحتية، وكذلك مطالبات نيابية بحقوق المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.
3 استجوابات
قدم النواب في الفصل التشريعي السابع عشر المبطل منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 2022، 3 استجوابات إلى وزراء الأشغال العامة والكهرباء والماء والمالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتمت مناقشة استجواب وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء المقدم من النائب حمدان العازمي، وقرر المجلس الاكتفاء بالمناقشة نظرا لعدم تقديم أي طلبات أو اقتراحات أو توصيات، فيما استقالت الحكومة قبل مناقشة استجواب وزير المالية المقدم من النائب مبارك الحجرف، واستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المقدم من النائبة د. جنان بوشهري.
243 توصية
ووافق المجلس خلال مجلس 2022 المبطل بحكم المحكمة الدستورية، على (243) توصية منها (220) توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات والهيئات المستقلة والملحقة، و(19) توصية قدمها النواب على أثر مناقشته تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، و(3) توصيات بشأن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية.
كما وافق المجلس على توصية نيابية بعد الانتهاء من إقرار مرسوم بقانون رقم 5 لسنه 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (التصويت بالبطاقة المدنية) بتكليف لجنة الداخلية والدفاع ببحث الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لوقف العبث والتلاعب في البطاقة المدنية وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر.
93 رسالة واردة
نظر مجلس الأمة (93) رسالة، ووافق على (87) رسالة منها، ورفض رسالتين وأحيط علما بمثلهما، ولم يبت في رسالتين، وتنوعت الرسائل بين (43) من رؤساء اللجان البرلمانية، و(45) من النواب، ورسالة واحدة من القيادة السياسية، و(3) رسائل من الحكومة، ورسالة واحدة من الأمانة العامة لمجلس الأمة.
5 تكليفات لديوان المحاسبة
كلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة بالدراسة والبحث والتدقيق في 5 موضوعات، شملت فحص ومراجعة الشركات الخاضعة لرقابة الديوان وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي، وأعمال المحافظات الست ومصروفاتها وإيراداتها خلال السنوات المالية العشر الأخيرة.
كما كلف المجلس ديوان المحاسبة ببحث مدى سلامة وصحة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في شأن اتفاقية بين الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر تدريب الملكية الفكرية ومتابعة عمليات صرف الاعتماد المالي المدرج في ميزانية السنة المالية 2022/2023 لمنح مكافآت مالية للموظفين العاملين في القطاع الحكومي المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
125 تكليفاً للجان البرلمانية
أصدر مجلس الأمة رقما قياسيا من التكليفات للجان البرلمانية التي شكلها المجلس وعددها 28 لجنة، حيث أصدر 125 تكليفا للجان البرلمانية منها (61) تكليفا للجان الدائمة بمعدل 48.8% و(64) تكليفا للجان المؤقتة بمعدل 51.2%.
وتصدرت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد قائمة تكليفات اللجان بـ 22 تكليفا، ويليها لجنة المرافق العامة بـ 15 تكليفا، ثم لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بـ 12 تكليفا، ثم لجان حقوق الإنسان، وشؤون الإسكان والعقار، وشؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي ولكل منها 8 تكليفات، وثم لجنة الشأن الرياضي بـ 7 تكليفات. وجاءت لجنتا حماية الأموال العامة، والقيم ومعالجة الظواهر السلبية، في الترتيب الثامن ولكل منهما 6 تكليفات، ثم لجان شؤون النفط والطاقة، وتحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وشؤون المرأة والأسرة والطفل ولكل منها 5 تكليفات، ثم لجنتا المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر، والموارد البشرية ولكل منهما 4 تكليفات.
وجاءت في الترتيب الأخير لجان الشؤون التشريعية والقانونية، والداخلية والدفاع، والميزانيات والحساب الختامي، والشؤون المالية والاقتصادية، والشؤون الخارجية، والأولويات، وشؤون ذوي الإعاقة، والتحقيق في توزيع القسائم الصناعية، والتحقيق في فحص عقدي الكاراكال واليوروفايتر، والتحقيق بشأن الاستبعاد من الدخول في قرعة طلبة ضباط الجيش، بعدد تكليف واحد لكل لجنة.