في إطار الجهود التي تبذل من قبل بنك الكويت المركزي في سبيل تكريس الدور الرقابي المنوط به، وحرصا وسعيا منه على تنمية قدرات العاملين لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي الخاضعة لرقابته وإشرافه بما يحقق الإدراك المنشود لدى هؤلاء العاملين بالمتطلبات التي يتعين الالتزام بها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تم مؤخرا إجراء بعض التعديلات بشأن التعليمات الصادرة إلى كل من البنوك المحلية وشركات الصرافة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية الاستعداد الجيد للتقييم المتبادل المزمع خضوع الكويت له في مجال مدى التزامها بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تضمنته التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) في هذا الخصوص.
وقرر بنك الكويت المركزي عقد ورشتي عمل يومي 20 و21 الجاري، حيث يتم تقديم أحدها إلى العاملين بالبنوك المحلية والأخرى إلى العاملين بشركات الصرافة لإيضاح ما تضمنته التعليمات المحدثة لكل منهما من متطلبات والتعديلات التي تم إدخالها وإيضاح المتطلبات التي تضمنها القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2019 بشأن آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والآلية الصادرة من البنك المركزي بشأنها، مع إلقاء الضوء على بعض النقاط التي تكشفت لبنك الكويت المركزي من خلال المتابعة المكتبية والميدانية على الوحدات الخاضعة لرقابته والتي يتعين تداركها من قبل تلك الوحدات.