بيروت - أحمد عز الدين
تحولت جلسة اللجان النيابية المقررة لبحث قوانين، الى مناقشة لسياسة الحكومة وسط اعتراض نيابي على استمرار غياب حاكم مصرف لبنان، وفيما استمع النواب الى مواقف مكررة من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، فقد اجتمع رئيسا لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة جورج عدوان وابراهيم كنعان مع وفد صندوق النقد الدولي، وبحثا سبل اعادة تفعيل الاتفاق مع الصندوق، ومن جهته، وفد الصندوق زار السفير السعودي في بيروت وليد البخاري وبحث معه خطة التعافي في لبنان.
اجتماع اللجان الذي عقد برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور عدد كبير من النواب ونائب رئيس الحكومة ووزير المال وممثلين عن مصرف لبنان، استمع الى شرح مكرر من نائب رئيس الحكومة الذي اعتبر ان معظم تعاميم مصرف لبنان غير قانونية، ورأى ان الحل بخطة متكاملة وشاملة، يتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وبعد الاجتماع تحدث نائب رئيس الحكومة بو صعب فقال تواصلت مع رئيس المجلس لتحويل جلسة اللجان الى نقاش مع الحكومة واعتبر نواب انها استجواب وهذا غير صحيح لأن الاستجواب في الجلسة العامة له اصوله، والبعض اعتبر ان النقاش لن يوصل الى اي نتيجة ولكن ما هو البديل.
وأضاف، كانت جلسة هادئة اعطت نتيجة يبنى عليها لمتابعة الحوار ووضع الأمور على السكة الصحيحة، والمؤسف انه، ليس لدى الحكومة ولا مصرف لبنان اجوبة على من يحدد سعر الصرف.اننا نعيش في فوضى ومازال هناك من هو قادر على تحويل الاموال الى الخارج من نافذين وسياسيين وقضاة وأمنيين.
وسأل كيف يمكن للمواطن بعد تراجع راتبه بنسبة اكثر من 98% ان يعيش؟، كما سأل لماذا حاكم مصرف لبنان لا يأتي الى المجلس بينما يذهب لاجتماع الحكومة والادلاء بموقف للقضاء؟ وانتقد اضراب المصارف واجراءاتها التي لن تمر دون محاسبة. ودعا للحوار لأنه لا بديل عنه من اجل انتخاب الرئيس وإعادة تكوين السلطة.
النائب جورج عدوان قال، الاجتماع كان مخيبا للآمال وحاكم مصرف لبنان لم يحضر وممثله لم يعط جوابا شافيا، ونحن امام حكومة «شاهد ما شاف شي ولابدو يشوف شي».
امين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن دعا الى الحوار لأنه الخيار الوحيد للخروج من الأزمة، وسأل هل يريد البعض تكبير الأزمة لكي يتدخل الخارج وتتم عملية الحوار، مذكرا انه في أوج الحرب كانت هناك قنوات حوار مفتوحة وتم الوصول الى اتفاق الطائف. وفي العام 2008 تم التوصل الى اتفاق. واضاف حاولنا تقريب وجهات النظر ولم ننجح.
وفي هذا الاطار يعد نواب اللقاء الديموقراطي اقتراحا لوقف طبع الليرة اللبنانية.
من جهته، النائب علي حسن خليل اعتبر ان الوضع المالي الضاغط يتفاقم وطرح موضوع مناقشة الحكومة لن يستقيم الا بإعادة الثقة للدولة وطرح مشروع انقاذي وما طرح هو تكرار لمواقف سابقة.
النائب ابراهيم كنعان قال لن يكون هناك فائدة من الاجتماع الا عند سماع ما لدى المعنيين من اجوبة والقضية ليست في اقرار قوانين بل في تنفيذها.
النائب سيمون ابي رميا قال طلبنا ابقاء الاجتماعات مفتوحة مع الوزراء المعنيين لمتابعة القرارات الحياتية المطلوبة من اجل التوصل الى نتيجة.
نواب حزب الله سألوا عن تأثير السياسة على الوضع الاقتصادي وحياة الناس وازدياد الفقر وسبب تأخر خطة التعافي في غياب الاتفاق مع صندوق النقد، كما سألوا عن السعر الاقتصادي الحقيقي للدولار والخلاف بين القضاء والمصارف، وحذروا من الاستمرار بطبع الليرة وكيف يمكن ان يتضاعف سعر الدولار في شهرين.
نواب التغيير تحدث باسمهم النائب ابراهيم منيمنة فاعتبر أن اداء الحكومة معيب وهي تتصرف كأنها غير معنية بالإصلاح وحاكم مصرف لبنان مدعى عليه محليا ودوليا وما زال دون محاسبة.
اما النائب فراس حمدان فاعتبر ان المشهد مخجل والتعطيل ممنهج ونحن في أزمة نظام.
بدوره، النائب ياسين ياسين قال هناك «تريو» يحكم البلد مصرف لبنان وجمعية المصارف والحكومة وما يحصل سلوك تعطيلي ستكون له مخاطره.