بيروت ـ يوسف دياب
مثل عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، في الدعوى المقامة ضده من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بجرم «القدح والذم والتشهير بها وتهديدها».
وجاء ادعاء عون عليه إثر جدال حصل بينهما على إحدى المحطات التلفزيونية.
وواكب حواط عدد من نواب كتلة «القوات اللبنانية» والمحامين، وحضر معه وكليه القانوني النائب جورج عقيص بصفة محام، وخلال الجلسة التي لم تستغرق أكثر من 20 دقيقة، قدم خلالها دفوعا شكليا، تتهم القاضية عون بـ«مخالفة الدستور عبر ادعائها على نائب يتمتع بحصانة برلمانية».
ولدى مغادرته قصر العدل أدلى حواط بتصريح أعلن فيه أنه «تخلى عن حصانته النيابية وحضر كمواطن ليضع نفسه بتصرف السلطة القضائية، رغم أن الكثيرين نصحوه بعدم الحضور كي لا يعطي شرعية لهذا الادعاء».
وأوضح أن مثوله أمام القضاء «لا يعبر عن ضعف، بل لمواجهة قاضية مسيسة بعقر دارها، خصوصا أن هذه القاضية ليس لها مهمة منذ ثلاث سنوات الا التشهير بالناس». واستغرب أن هذه القاضية «لا تحترم أي شيء في القانون، فهي لا تمثل أمام هيئة التفتيش القضائي، ولا تتبلغ دعاوى الرد المقدمة ضدها، وتجري مناظرات عبر محطات التلفزة، ولا تنفذ قرارات رؤسائها».
ودعا نائب «القوات اللبنانية» إلى «ضرورة أن تبقى في البلد عدالة، لا سيما أن ادعاء غادة عون عليه يعني وجود قرار لإخضاع كل صوت حر في البلد».
من جهته، أكد النائب عقيص أنه «قيامة لبنان لا تكون إلا بقيامة القضاء». ورأى أن «المضحك المبكي أن المدعى عليه حضر، بينما المدعية لم تحضر».
وقال عقيص «القوات اللبنانية تخوض معركة استقلالية السلطة القضائية، لأن نموذج غادة عون ليس نموذج القضاء الحر، فالملاحقات التي تقوم بها مخالفة للدستور».
وناشد عقيص كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي أن «يوقفوا هذه المهزلة ويضعوا حدا لقاضية تتصرف وكأن لديها تفويضا من الله».