قالت وسائل اعلام سورية ان الرئيس بشار الأسد أجرى تعديلا وزاريا شمل اقالة خمسة وزراء وتعيين خمسة جدد خلفا لهم، منهم وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزير النفط.
ووفق المرسوم الصادر أمس عين الأسد فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية بدلا من بسام طعمة، ومحسن عبد الكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بدلا من عمرو سالم، بحسب ما نقل موقع «رئاسة الجمهورية».
كما عين عبد القادر جوخدار وزيرا للصناعة بدلا من زياد صباغ، ولؤي عماد الدين المنجد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بدلا من محمد سيف الدين.
وأنهى المرسوم تسمية محمد فايز البرشة وزيرا للدولة، وعين بدلا عنه أحمد بوسته جي.
واكتفت وسائل الإعلام المقربة من النظام، بنقل نص المرسوم حرفيا، دون الإشارة إلى أسباب التعديل الجديد.
ويأتي التعديل الوزاري الجديد، في وقت تصاعدت الأزمات المعيشية التي يعانيها السوريون، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية، وضعف القوة الشرائية، وغياب توافر المحروقات، دون حلول تلوح في الأفق.
وقد تعرضت قرارات وزير التجارة الداخلية لانتقادات واسعة لاسيما لجهة البطاقة الذكية والتخبط في آليات توزيع الخبر فضلا عن الارتفاعات الصاروخية للاسعار.
وكان فراس قدور مديرا عاما للشركة السورية للنفط في العامين الماضيين، قبل تعيينه وزيرا.
والتعديل هو أكبر تعديل وزاري يجريه الأسد منذ اعادة انتخابه في 2021 لتولي الرئاسة سبعة أعوام أخرى، وأجرى الأسد في 2021 تعديلا في مناصب قليلة فقط في الحكومة.
وبدل الأسد وزير دفاعه في أبريل 2022.
وكلف الصراع المشتعل منذ 2011 سورية كثيرا من إنتاجها المحلي من النفط، لاسيما إنتاج حقول شمال شرق البلاد التي لا تخضع لسيطرة الحكومة.
ويقول خبراء بقطاع النفط إنه نتيجة لذلك، زاد اعتماد حكومة دمشق على شحنات النفط الإيراني، لكن تغليظ العقوبات على إيران وسورية وحلفائهما والنقص الحاد في العملة الصعبة زادا من صعوبة الحصول على الإمدادات الكافية في العام المنصرم.