أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.بيبي العميري أن اكتشاف وإحصاء حالات الأشخاص ذوي الإعاقة يعدان من أبرز الجوانب التي ستركز عليها الهيئة في المرحلة المقبلة لما لذلك من أثر بالغ في إعداد استراتيجية تسهل العملية العلاجية المناسبة لهم وتنفيذ سياسة الإدماج في سوق العمل.
وقالت العميري في لقاء مع «كونا» إن النسبة المسجلة للمعاقين الكويتيين البالغة نحو 3% مقارنة بأعداد السكان تعتبر نسبة ضئيلة مقارنة بمتوسط النسب الموجودة في دول العالم التي تتجاوز 15%.
وشددت على أهمية الوعي والتخطيط المدروس في الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة، موضحة أن شهادة إثبات الإعاقة وسيلة لوضع آلية تسخر صفوف وكوادر هيئة شؤون ذوي الإعاقة إداريا وطبيا ذات الكفاءة العالية لتقديم أفضل خدمة طبية متاحة وعلى أعلى مستوى بما يناسب كل حالة.
ولفتت إلى استحداث آليات جديدة للعمل والتقييم تسعى الهيئة من خلالها لتطوير العملية العلاجية وتحسين أدائها، ومن أبرز تلك الآليات تقنين دور اللجان الطبية في تجديد شهادات الإعاقة لتوجيه الجهد والوقت نحو اكتشاف أكبر عدد ممكن من الحالات الجديدة.
وأشارت بهذا الشأن أيضا إلى إعادة تقييم المعايير الطبية المعمول بها لجعلها ثابتة تطبق على الجميع لاسيما إدخال الجانب الاجتماعي لفهم احتياجات الحالة والإلمام بجميع جوانبها واخضاعها للدراسة، علاوة على ما يتعلق بأخذ المواعيد لمراجعي الهيئة بما لا يشكل عقبة وعبئا عليهم لاسيما مع وجود الحالات الصعبة والشديدة. وأكدت العميري سعيها لدمج الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة بسوق العمل عبر برامج تأهيلية وتدريبية حسب احتياجات المؤسسات والجهات ذات الصلة، مشددة على التعاون الكامل لهيئة من أجل تفعيل قانون ذوي الإعاقة الذي يلزم الجهات المختلفة بتوظيف ما نسبته 4% منهم في قطاعاتها.
وأشارت إلى استحداث ديوانية شهرية مع جمعيات النفع العام للإشراك والتشاور بأخذ القرار عبر موضوعات مهمة تعنى بقضايا ذوي الإعاقة لما لتلك الجمعيات من باع طويل في هذا المجال.
وذكرت أن البناء المتكامل إداريا وطبيا للهيئة لم يتحقق إلا بسواعد الإدارات السابقة وجهودها الدؤوبة لخدمة ذوي الإعاقات المختلفة وأن الإدارة الجديدة هي استكمال لهذا الدور الريادي.