قالت الأمم المتحدة أمس إن قرار حركة طالبان منع النساء من العمل معها في أفغانستان يضعها أمام «خيار مروع» فيما يخص مواصلة عملياتها في هذا البلد. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في بيان أنها بدأت عملية مراجعة لعملياتها وطلبت من موظفيها الأفغان عدم الذهاب إلى مكاتبهم قبل يوم الخامس من مايو بعد قرار حركة طالبان منع عمل النساء في البعثة. وقالت البعثة انه «من خلال هذا الحظر تسعى سلطات الأمر الواقع لطالبان إلى إرغام الأمم المتحدة على القيام بخيار مروع بين البقاء وتوفير الدعم للشعب الأفغاني أو احترام المعايير والمبادئ التي ينبغي علينا الالتزام بها».
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 4 أبريل الجاري، أن سلطات طالبان أصدرت «أمرا» يقضي بمنع موظفاتها الأفغانيات في سائر أنحاء البلاد من العمل لدى المنظمة.
وأكدت الأمم المتحدة في بيانها أن رئيسة البعثة روزا اوتباييفا باشرت «مراجعة عملياتية» لتحديد الخطوات المقبلة.
وبحسب الأمم المتحدة فإنه «يجب أن يكون واضحا أن سلطات الأمر الواقع تتحمل أي عواقب سلبية لهذه الأزمة على الشعب الأفغاني».
وتشهد أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يواجه أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم الإجمالي 38 مليون نسمة، انعداما حادا للأمن الغذائي، كما يتهدد سوء التغذية 3 ملايين طفل.