أكدت وزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط أهمية الجهود المبذولة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل القطاع الخاص في مصر، حيث بلغت تمويلاته التنموية خلال أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 2.36 مليار يورو بمختلف مجالات التنمية.
جاء خلال لقاء الوزيرة ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي EIB فيرنر هوير، ضمن لقاءاتها الثنائية وأنشطتها خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بالعاصمة الأميركية (واشنطن). وأشادت المشاط بالتعاون المثمر مع بنك الاستثمار الأوروبي على مدار الفترة الماضية لاسيما عام 2022، والذي شهد تنفيذ العديد من برامج التعاون والشراكة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بجانب الشراكة ببرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي».
وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من سبل التعاون في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفتت إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به بنك الاستثمار الأوروبي في حشد التمويلات المختلطة التي تحفز القطاع الخاص على المشاركة وضخ الاستثمارات في المشروعات المدرجة ضمن البرنامج، إلى جانب برامج الدعم الفني.
وتابعت أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي تسجل نحو 3.5 مليارات يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة ومنح، يتم من خلالها تنفيذ 16 مشروعا بمجالات النقل والتنمية المجتمعية ومحطات المياه والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والبنية التحتية. وبحث الجانبان مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي، في العديد من المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي»، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر، حيث يدعم بنك الاستثمار الأوروبي عددا من المشروعات في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ومحطات تحلية المياه وتعزيز الزراعة الذكية مناخيا.