بيروت ـ يوسف دياب
أنهت الوفود القضائية الأوروبية الجولة الثالثة والأخيرة من تحقيقاتها التي أجرتها في بيروت على مدى اسبوعين، وشملت شخصيات أبرزها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، ورجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومساعدة الأخير مريان الحويك، وأكد مصدر قضائي لـ«الأنباء»، أن الوفود «ستغادر بيروت مساء السبت عائدة إلى بلادها». وأشار إلى أن الأوروبيين «أنجزوا مهمتهم بالكامل، وحصلوا على الإجابات التي أتوا من أجلها». وقال إن «التعاون بين الجانبين كان مثمرا، خصوصا لجهة تبادل المعلومات بين القاضية الفرنسية أود بوريزي والنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، وهذا أعطى التحقيق قوة دفع كبيرة».
وحتى الآن لم تطلب الوفود الأوروبية الاستماع إلى أشخاص آخرين، ما يفيد بأنه لا عودة لها إلى لبنان، لكن المصدر القضائي أوضح أن «بوريزي تراهن على مثول رياض سلامة أمامها بتاريخ 16 مايو الحالي في باريس، لكن هذا الأمر غير مضمون، خصوصا بعد تجربة احتجاز رئيس مجلس إدارة «بنك الموارد» الوزير الأسبق مروان خير الدين في باريس، قبل تركه رهن التحقيق لقاء شروط قاسية جدا». وشدد على أن لبنان «يترقب طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الوفود الأوروبية ليحدد موقفه منها».
وكان القضاة الأوروبيون، خصصوا اليوم الأخير من تحقيقاتهم، للاستماع إلى إفادة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل على مدى ثلاث ساعات، وقد أجاب خلالها على أكثر من 100 سؤال، وقال مصدر قانوني مقرب من وزير المال، أن الأخير «حضر طوعا وبملء إرادته، علما أنه لا شيء قانونيا يلزمه بالمثول أمام المحققين الأوروبيين، وقد رد على كل الأسئلة والاستفسارات، إذ ليس لديه ما يخشاه أو يخفيه». غير أن المصدر القضائي أوضح أن الوزير «بدا مرتاحا خلال الجلسة، وأنه أجاب على الأسئلة، وأفاد بأن كل العمليات التي حصلت بالمصرف المركزي خلال فترة عمله كانت قانونية، ووعد بإبراز النصوص القانونية لذلك». ونفى خليل بحسب المصدر علمه ب «كيفية شراء سندات اليوروبوندز، أو امتلاكه معلومات عن حسابات شركة فوري، على أن يسلم قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا مستندات تتضمن نصوصا قانونية خاصة بإدارة العمليات المالية في المصرف، ليسلمها الأخير للوفود الأوروبية». وقالت إن القاضية بوريزي «تسلمت مستندات من رجا سلامة وندى مخلوف المدققة في شركة «ديلويت» كانا وعدا بتقديمها خلال الاستماع إليهما».