القاهرة ـ هالة عمران
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة في إطار مساعيها للحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، حيث تواصل الجهود لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود زراعة وتخزين واستيراد ودعم القمح، وجهود الجمهورية الجديدة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بعد 8 سنوات من تنفيذ استراتيجيات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأضاف أن ذلك جاء من خلال عدد من الإجراءات الهادفة إلى دعم الفلاح وتوفير العديد من الحوافز لتوريد القمح، بالإضافة إلى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية، إلى جانب التوسع في إقامة الصوامع لزيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، بما يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح في ظل ما يشهده العالم من أزمات انعكست سلبا على عمليات الإمداد والتوريد، وذلك علاوة على اتجاه الدولة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما دفع المؤسسات الدولية للإشادة بجهود مصر في تنفيذ استراتيجيتها لدعم زراعة القمح.
وأبرز التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لجهود مصر في إدارة منظومة القمح، حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة، واستخدام أساليب زراعية متطورة، إلى جانب الحد من مستويات الهدر.
ومن جانبها، ذكرت فيتش أن مصر اعتمدت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأراضي المنزرعة من القمح، لزيادة الاكتفاء الذاتي منه، مع اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية وتقليل استخدام المياه، كما توقعت الوكالة زيادة إنتاجية القمح عام 2022/2023، نتيجة جهود مصر لتحفيز الإنتاج المحلي، والتي أعلنتها في مارس 2022، مشيرة إلى إحرازها تقدما في تنويع قاعدة وارداتها من القمح.
وبدورها، توقعت ستاندرد آند بورز، انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام المالي الحالي نتيجة السياسات الهادفة لزيادة توافر القمح.
وأكدت وزارة الزراعة الأميركية، تحسن إنتاج القمح في مصر نتيجة استخدام ممارسات زراعية أكثر تطورا واستنباط أصناف عالية الجودة، وذلك خلال المواسم الماضية، كما ثمنت الوزارة الجهد الذي تبذله مصر في رفع كفاءة إدارة نظام دعم الخبز والغذاء لمنع أي نوع من إهدار موارد الدعم، بالإضافة إلى زيادة فعالية النظام بحيث يكون له تأثير إيجابي على متلقي الدعم.
وأظهر التقرير جهود الدولة لدعم محصول القمح للموسم 2023/2022، حيث تشمل استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وتتحمل التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، فضلا عن زيادة التقاوي المعتمدة إلى 70% لموسم 2023، ومستهدف 100% لموسم 2024 مع وجود فائض للتصدير، وكذلك توزيع الأصناف على المناطق حسب الظروف المناخية وطبيعة التربة لتحسين الإنتاجية.
وتتضمن جهود الدولة في هذا الإطار أيضا، وفقا للتقرير، التوسع في إنشاء حقول إرشادية في المناطق الأكثر زراعة للقمح، بالإضافة إلى تقديم خدمات المكافحة لأهم الأمراض (الصدأ الأصفر) وخدمات الميكنة للزراعة بالسطارات على مصاطب وغيرها من الممارسات الزراعية المتقدمة، وإعلان السعر قبل الزراعة بوقت مناسب بحوالي شهرين.
وفي سياق متصل، بلغ الإنتاج المحلي من القمح 9.47 ملايين طن في عام 2015، والواردات 10.5 مليون طن، والتعداد السكاني 88 مليون نسمة، فيما شهد عام 2014 بلوغ الإنتاج المحلي 9.26 ملاينن طن والواردات 14.9 مليون طن، والتعداد السكاني 85.8 مليون نسمة.
وتناول التقرير الحديث عن التوسع في مشروعات تخزين القمح، مستعرضا الوضع قبل تدشين المشروع القومي للصوامع، حيث تحملت الدولة نحو 10 مليارات جنيه سنويا بسبب الفاقد الكمي والنوعي للقمح بنسبة من 10% إلى 15%.
وأوضح التقرير أن عدد الصوامع بلغ 75 صومعة عام 2023، مقابل 40 صومعة عام 2014، بعدد 35 صومعة جديدة، فضلا عن بلوغ السعة التخزينية للصوامع 3.6 مليون طن عام 2023، مقارنة بـ1.2 مليون طن بعام 2014، بنسبة زيادة 200%، وجار تنفيذ 60 صومعة حقلية بسعة 10 آلاف طن للواحدة.
وأضاف التقرير أنه جار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية بهدف زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 لـ9 أشهر بدلا من 4 لـ6 أشهر، فيما تم تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن.