- فهد العليوة: الأزمة الأساسية في النصوص ولا أستثني نفسي.. وفي العامين الماضيين لم أشاهد عمل لافتاً
- عبدالله الرومي: المجتمع الآن يرفض رؤية قضايا تمسه على الشاشة بينما في السابق كنا نشاهد قضايا جريئة
- هاني النصار: الرقيب له دور كبير ويتجنب من البداية طرح القضية في العمل والكاتب والمنتج لهما دور في ذلك
سماح جمال
لوحظ في الآونة الأخيرة التطور الكبير الذي حققته الدراما الكويتية على صعيد الصورة والرؤية الإخراجية المتنوعة والمتماشية مع التطور البصري الحادث في العالم إلى حد ما، وعلى الرغم من حالة التفاعل مع بعض القضايا التي تناقش عالميا أو الموضة «الترند»، لكن ما أصبحت تفتقر إليه الدراما الكويتية وتحديدا في الموسم الرمضاني الذي يحظى بأعلى نسب المشاهدة على مدار العام هو مناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام، والتي تحظى بالتفاعل المجتمعي والحراك الفكري وكذلك مناقشة قضايا طرحت في الدراما العربية وتتناول قضايا حساسة مثل «حق وصاية الأم على أبنائها» في مسلسل «تحت الوصاية» أو «قضية التعايش بين اللاجئين السورين في لنبان ومدى التقبل لهم» في مسلسل «النار بالنار» وغيرها من المواضيع التي أثيرت وبعضها في طريقه لتغيير القوانين والتشريعات، ولكن أين هي الدراما الكويتية من الحراك الفكري والمجتمعي من كل ذلك؟ وانحصارها في مناقشة القضايا الاجتماعية كالزواج والطلاق بصورة غالبا ما تكون سطحية؟ «الأنباء» طرحت هذه الأسئلة على صناع الدراما الكويتية، وفيما يلي التفاصيل:
البداية مع الكاتب فهد العليوة، فقال «الأمر يرجع إلى الرقابة التي تجيز أو تمنع العمل بدون أسباب واضحة وبناء على خلفية الرقيب، وبالفعل هناك بعض القضايا التي نود طرحها بطريقة مختلفة أو من زاوية جديدة ولكننا لا نستطع بسبب الرقابة، مع العلم أن القضايا التي كانت تطرح في الماضي كانت تتمتع بالجرأة وتقدم في مناخ أكثر حرية».
وتابع العليوة: من ناحية أخرى إذا تحدثنا عن قضايا اجتماعية مثل الوصاية أو الطلاق فإن القانون الكويتي متقدم وفيه عدالة واضحة وبالتالي قد لا تصل القضايا فيه لما هو عليه الحال في بعض الدول الأخرى، وبالفعل نجح مسلسل «تحت الوصايا» لجعل المجتمع يناقش القضية والتي وصلت إلى البرلمان المصري، وهذا الحراك معروف عن المجتمع المصري ومدى تأثير الفن فيه كما حدث مع فيلم «أريد حلا» الذي ترتب عليه تغيير في قانون الأحوال الشخصية في مصر.
ونفى العليوة أن تكون المنصات الإلكترونية هي الحل للهروب من الرقابة، وقال: أغلب المنصات اليوم تتعامل مع هذه القضية من باب التجارة أكثر في حلقات تتراوح بين الـ 0 الى 15 حلقة.
كما ارجع الأزمة في حقيقتها إلى الكتابة ولم يستثن نفسه من دائرة الأزمة، فقال: الأزمة الأساسية هي في النصوص والورق، وأنا مشمول بهذه الأزمة، فنحن لانزال في ردة الفعل وفعل واحد.
وتابع: لا أستطيع أن أقوال أن كل التجارب فاشلة ولكن في العامين الماضيين لم أشاهد عملا لافتا ولكن بعضها أحببته إلى حدا ما وهذه الحال التي وصلنا إليها كلنا نتحمل مسؤوليتها، بأن الأعمال تتناول أو تناقش قضايا لحظية ينتهي تأثيرها والتفاعل معها بمجرد نهاية عرض العمل.
وأكد العليوة على أهمية الدور الذي تلعبه ثقافة المجتمع، فقال: وعلينا كذلك ألا نغفل عاملا مهما للغاية وهو ثقافة المجتمع والجمهور الذي يطالبنا بالتغيير فيما نقوم بطرحه هو الجمهور الذي يطالبنا بالرجوع إلى المنطقة الآمنة دون دخول إلى عمق المشكلة ومناقشتها بحالة من الانفتاح، وفي حالة حاولنا تقديم ما يخالف ذلك قد يتسبب ضغط المجتمع في توقف عرض العمل، لأن المشاهد يقيس العمل ويسقط النماذج السلبية على نفسه وذلك على عكس المتلقي الأجنبي الذي يرى العمل من ناحية فنية وإبداعية فقط.
من جانبه، قال هاني النصار: دور الرقيب في الدراما الكويتية هو دور كبير، وقد يتجنب منذ البداية طرح قضية أو مشكلة في القانون داخل عمل درامي، مثل قضايا أبناء المواطنات وتجنيسهم، فهي قضايا سيكون الرقيب لديه محاذير على طرحها أو تناولها.
وأكمل النصار: لكننا لا يجب أن نعفي الكاتب من الطرح المتكرر لعدد من القضايا التي تم تناولها منذ سنوات وتعتبر مستهلكة على صعيد الإخراج والصورة، وكذلك المنتج الذي يستفيد من عملية انتاج العمل وتسويقه وعرضه تحديدا على شاشة تلفزيون الكويت وبالتالي يبتعد عن تناول أي محاذير يشترطها التلفزيون، وحتى المنصات الإلكترونية يخشى البعض من تناول قضايا جدلية على الرغم من اتساع دائرة الحرية بها وذلك لتجنب حدوث جدل في الشارع قد يترتب عليه إيقاف العمل، وبالتالي فالطرح هنا بين المطرقة والسندان.
من ناحيته، تحدث الكاتب عبدالله الرومي، فقال: الرقابة لها دور كبير في هذا الغياب، فشخصيا كانت عندي أكثر من قضية اجتماعية أود طرحها في الدراما وتسليط الضوء عليها في قضايا مثل جرائم الشرف والتي لم يجرمها القانون بصورة كاملة ومازال من يرتكبها يحصل على عقوبة مخففة، وللأسف أنه طلب مني حذف هذا الخط تماما من العمل.
وأكـمـــل الـرومـــي: واستغرب من حالة تغيب بعض القضايا عن الدراما بصورة متعمدة ولو كانت غير مباشرة، فيما يتعلق بقضايا الأطفال واقتصارها على مشاهد اللعب والتلوين.
وأكد أن المجتمع له دور واضح في استمرار الحال على ما هو عليه، فقال: المجتمع الآن يرفض رؤية قضايا تمسه على الشاشة وكأنه يختفي وراء اصبعه، في حين كنا نرى مناقشة لقضايا أكثر جرأة سابقا، ويرجع السبب إلى اعتقاد البعض أن الطرح بمنزلة اتهام شخصي لهم أو لمحيطهم.