حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين «مسيرة الأعلام» الاستفزازية، التي تنوي الجمعيات الاستيطانية تنظيمها اليوم.
ودفعت سلطات الاحتلال بأكثر من 3 آلاف شرطي إلى القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسية، وذلك عشية ما يسمى بـ «مسيرة الإعلام»، التي ستمر من أحياء القدس القديمة لتحط في ساحة البراق. ويشارك في هذه المسيرة الاستفزازية وزراء وأعضاء في البرلمان (الكنيست) من الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير. وكانت منظمات «الهيكل المزعوم» وجماعات استيطانية، دعت إلى أكبر اقتحام «للأقصى» اليوم، وتسعى إلى تجنيد أكثر من 5 آلاف مستوطن في عملية اقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف التي تسبق مسيرة الأعلام الاستفزازية.
وتصر حكومة الاحتلال على توجيه ما يسمى «مسيرة الأعلام» الاستيطانية وفق مخططها، من خلال المرور عبر باب العمود والبلدة القديمة، ما يؤكد نواياها المبيتة للتصعيد.
في المقابل، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الإصرار على تنظيم هذه المسيرة الاستفزازية، مؤكدا أنها لن تقود إلا إلى «التوتر وتفجير الأوضاع».
وقال أبوردينة، في تصريح صحافي، إن دعوات المتطرفين لاقتحام المسيرة للمسجد الأقصى المبارك سيشعل المنطقة وستكون العواقب وخيمة لمثل هذه المحاولات، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى تفجير الأوضاع.