- الحد الأقصى 5 آلاف دينار والقسط 40% من صافي راتب الموظف مقابل 30 % للمتقاعد والتسديد على 3 سنوات
- إلزام الجهات المانحة بالتسجيل في شبكة المعلومات الائتمانية خلال 6 أشهر من نشر القرار رسمياً
مريم بندق
في خطوة عملية لتطبيق التقرير النهائي لفريق العمل المشترك بين وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا جاء فيه: إن على جميع الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية التي تباشر البيع لعملائها بنظام البيع بالتقسيط التسجيل لدى شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) خلال 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ونص القرار - الذي يعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - على عدم زيادة قيمة السلع المبيعة للعميل الواحد بنظام الأقساط على 5 آلاف دينار، وتسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات، إلى جانب عدم زيادة القسط الشهري المستحق على العميل على نسبة 40% من صافي الراتب للموظفين و30% للمتقاعدين، مضافة إليه الأقساط المستحقة عن الالتزامات الأخرى المسجلة على الشبكة الائتمانية.
ويلزم القرار هذه الجهات آلا تزيد قيمة السلعة المباعة بالتقسيط عن قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري ، وعدم تقاضي أية رسوم إدارية علي البيع بالتقسيط أو أي رسوم مقابل الاستعلام ائتمانيا.
هذا وقد نص القرار على تفصيلات هامة فيما يتعلق بالاجراءات المطلوبة من الشركات التي ترغب في البيع بالأقساط ، وشروط كتابة العقود والمستندات المطلوبة وحقوق المفتشين وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعملاء وآلية تلقي الشكاوى.
وزير التجارة محمد العيبان: منع تحصيل فوائد من المستهلكين عند الشراء بالأقساط والبيع بالسعر ذاته عند السداد بشكل فوري ولاتزيد قيمة السلع المبيعة على 5 آلاف دينار
- إلزام الجهات المانحة للقروض بالتسجيل في شبكة المعلومات الائتمانية خلال 6 أشهر من صدور هذا القرار
- عدم زيادة الأقساط الشهرية على الموظفين عن نسبة 40% من صافي الراتب وللمتقاعدين عن 30% من المعاش
أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا وزاريا يقضي بمنع تحصيل فوائد من المستهلكين عند الشراء بالأقساط على ألا تزيد قيمة السلع المبيعة على 5 آلاف دينار و إلزام الجهات المانحة للقروض بالتسجيل في شبكة المعلومات الائتمانية خلال 6 أشهر من صدور القرار، وعدم زيادة الأقساط الشهرية على الموظفين عن نسبة 40% من صافي الراتب والمتقاعدين عن 30% من المعاش.
وفيما يلي نص القرار :