بداح العنزي
قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر سؤالا حول دور قطاع الرقابة والتفتيش وإعداد العاملين في القطاع في ظل تحميل البلدية تعويضات وردت في تقرير ديوان المحاسبة 2021 - 2022 اضافة الى استمرار قصور قطاع الرقابة بالقيام بمهامه.
وقال العبدالجادر في سؤاله: وفقا لقرار الوزاري رقم 369 لسنة 2009، بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات والذي حدد اختصاصات تقسيمات الوحدات الرئيسية والفرعية وفقا للملحق المرفق بالقرار المشار إليه والمخطط التنظيمي الملحق به فإن قطاع الرقابة والتفتيش يختص بالرقابة والتفتيش على إدارة الشؤون الهندسية والمالية والإدارية وخدمات البلدية وغيرها. ومما لا يخفى على الجميع أهمية هذا القطاع في معالجة كثير من مشكلات البلدية التي من ضمن اسبابها غياب الرقابة والتفتيش على الجهاز التنفيذي للبلدية خاصة في ظل عدم وجود تقارير دورية صادرة من هذا القطاع لإمكانية دراستها من قبل المجلس وإبداء ملاحظاته عليها.
ومما نتج عن غياب الرقابة والتفتيش ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة 2021/2022 تحميل البلدية تعويضات لثبوت تقصيرها وخطئها وإصدار قرارات خاطئة بموجب احكام قضائية كان يمكن تجنبها ومن الامثلة على ذلك:
٭ الملاحظات التي شابت عقود انشاء مباني موظفي ردم النفايات.
٭ استمرار قصور قطاع الرقابة والتفتيش في القيام بمهامه بالشكل المطلوب.
٭ منح مكافأة تشجيعية بلغ ما أمكن حصره 32931 دينارا لبعض موظفيها ممن لا تندرج نوعية وظائفهم ضمن الاعمال المذكورة بالقرار رقم 17 لسنة 2021 الخاص بمنح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم.
٭ منح مكافأة تشجيعية بلغ ما أمكن حصره 16560 دينارا لبعض موظفيها ممن لا تندرج مواقع عملهم ضمن المناطق الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2021.
٭ عدم اتخاذ البلدية الاجراءات اللازمة نحو ازالة اللوحات الاعلانية المقامة على شارع الخليج العربي.
٭ عدم متابعة العديد من الكفالات المصرفية السارية منذ عدة سنوات بمبلغ اجمالي وقدره 3.492831.730 دينارا.
وفي تقريره عن أهم الملاحظات على أعمال البلدية للسنة المالية 2018/2019 تطرق تقرير الديوان الى بعض المخالفات الادارية والمالية، ومنها على سبيل المثال:
٭ تقصير البلدية في تحصيل 720 ألف دينار لأحكام قضائية نهائية صادرة لمصلحتها.
٭ انقطاع بعض الموظفين عن العمل.
٭ إعفاء إحدى الشركات من غرامات تعاقدية.
٭ تقصير البلدية في اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو عدم التزام الكثير من موظفيها بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة اضافة إلى عدم تشغيل 22 جهاز بصمة لا تعمل.
وغير ذلك الكثير مما لا يسمح المقام بذكره.
لذا فإنني أتقدم بالسؤال الآتي:
1 - ما الهيكل التنظيمي المعمول به حاليا؟
2 - مطلوب حصر بأعداد الموظفين في القطاع ككل وفي كل ادارة على حدة مع بيان لمسمياتهم الوظيفية.
..ويقترح منح القطاع صلاحيات أوسع
قدم العضو فهد العبدالجادر اقتراحا بإعطاء صلاحيات واسعة لقطاع الرقابة والتفتيش في البلدية بهدف تحقيق مردود إيجابي على جميع القطاعات والإدارات.
وقال العبدالجادر في اقتراحه: إن المؤسسة الناجحة هي التي تضع خططها وبرامجها وفق أهدافها المرسومة، وتسعى الى تنفيذها بما يكفل تحقيق الأهداف بشكل يضمن استمرار نجاحها. ولكن جودة هذه الخطط والبرامج التي تضعها المؤسسة لا يمكن ان تؤتي ثمارها إلا من خلال التنفيذ، وحتى نتأكد أن التنفيذ يتم وفق الأهداف، لابد من ممارسة عملية الرقابة الإدارية على أسس واضحة ومدروسة، لذلك تعد الرقابة إحدى الدعائم الأساسية في تحقيق الأهداف، ومما لا يخفى على الجميع أهمية هذا القطاع في معالجة كثير من مشكلات البلدية التي من ضمن أسبابها غياب الرقابة والتفتيش على الجهاز التنفيذي للبلدية خاصة في ظل عدم وجود تقارير دورية صادرة من هذا القطاع لإمكانية دراستها من قبل المجلس وإبداء ملاحظاته عليها.
لذا فإنني أقترح الآتي:
٭ ضرورة إعطاء صلاحيات واسعة لهذا القطاع وتفعيل دوره تحقيقا لمبدأ المساءلة وفق مبادئ الحوكمة للجهات الحكومية وحتى يكون هناك مردود إيجابي على جميع القطاعات والإدارات الأخرى.