أعرب رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدر السلمان عن امتنانه للحرص الشديد الذي أبداه وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة للحد من ظاهرة تأجير المكاتب الهندسية بالباطن، لافتا إلى جملة من التفاهمات التي تمت مناقشتها بين الجانبين للارتقاء بمزاولة المهنة الهندسية وإشراك القطاع الخاص في منظومة تطويرها. وأضاف السلمان في تصريح صحافي أنه التقى الوزير الشعلة في مكتبه وبحضور أمين سر الاتحاد م.حمود الزعبي وعضوي مجلس الإدارة م.جابر أبوالحسن وم.سعدون العيسى، حيث تمت مناقشة العمل معا للحد من ظاهرة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المؤجرة بالباطن من خلال منح موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية للكشف عن جميع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدون استثناء، مضيفا ان هذا الإجراء سيتم من خلال لائحة مزاولة المهنة في البلدية وبالتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
وتابع: تم عرض ومناقشة لوائح وقوانين تنظم مزاولة المهنة الاستشارية الهندسية داخل الكويت وإشراك القطاع الخاص المتمثل بالاتحاد في هذه المنظومة وتكون البلدية هي الرقيب على تنفيذها، مثمنا ترحيب الشعلة بأعضاء الاتحاد والاستماع للمعاناة التي يعانيها إخوانه أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، واهتمامه بتنظيم عمل مهنة الاستشارات الهندسية ورفع مستواها في الكويت والسعي لتطويرها، لافتا الى أن ممثلي الاتحاد استمعوا لتوجيهات وملاحظات الوزير للنظر في الأتعاب لأعمال الإضافات والتصاميم والإشراف على بناء فلل السكن الخاص.
وأعرب عن الاستعداد لتقديم جدول أتعاب يلبي متطلبات المواطنين، مشيرا إلى حرص الوزير على تخفيف العبء عن المواطنين أصحاب القسائم السكنية ووضع معايير للإضافة والتعديل في عقود التصميم والإشراف على السكن الخاص لذوي الدخل المحدود، متوجها بالشكر أيضا الى مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي والجهاز التنفيذي ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لحرصهم على إشراك الاتحاد في تطوير منظومة العمل الهندسي والاستشاري في الكويت لمواكبة خطط التنمية في البلاد.