رشيد الفعم
قال مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد في ندوة أقامها في مقره: «رسالة أوجهها لأصحاب الشأن، وهذه الرسالة من الشعب الكويتي، هذا الشعب الذي بذل الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن، هذا الشعب الذي ضحى بدمائه، وهذا الشعب قدم لكم الكثير، فلا يستخدم الشعب الكويتي وقودا لمعركة شخصية.
وتساءل الزيد من المستفيد من إبطال مجلس 2022، ومن المستفيد من عدم إكمال لجان التحقيق البرلمانية في قضايا الفساد؟، هل مجلس 2022 فتح ملفات لا ينبغي لها أن تفتح؟ هذا تساؤل حقيقي لا أملك إجابته.
وقال الزيد «إن أول جلسة في المجلس الماضي كانت جلسة خاصة بناء على طلب الحكومة لمناقشة الميزانية وطلبنا من الحكومة سحب التقرير وإعادته للجنة الميزانيات لمزيد من الدراسة والنقاش، لأنه كانت هناك بعض الأمور يجب أن نناقشها، الدعوة لسحب التقرير وإعادته للجنة الميزانيات كان من باب التعاون، مضيفا: «طلبنا من وزير المالية أن يضيف بيع الإجازات والصفوف الأمامية للميزانية».
وأوضح الزيد أن وزير المالية طلب من لجنة الميزانيات وضع ضوابط على بيع الإجازات، وهو الأمر الذي رفضناه، فهي قوانين أقرت ولا يمكن وضعنا في مواجهة الشعب، مستدركا بالقول: «حاولوا أن يصورا لجنة الميزانيات في اللجنة كشعبويين عابثين نعطي الشعب الفلوس وأن الدولة ليست مهمة بالنسبة لنا، وهو أمر غير صحيح».
وقال الزيد: «طالبنا بتحسين معيشة المواطن وهو الأمر الذي ذكره سمو ولي العهد وأكده من بعده سمو رئيس مجلس الوزراء، وجميع النواب تحدثوا عن تحسين معيشة المواطن، متسائلا: كيف لنا أن نحسن معيشة المواطن من غير فلسفة اقتصادية، ومتى آخر مرة زادت الرواتب؟ هل هذا كلام شعبوي أم كلام حقيقي؟».
وذكر الزيد «كيف يعيش المواطن في ظل تضخم دون زيادة رواتب، وطلبنا من الحكومة تقديم حلول لكن لم يقدموا شيئا، لذا تقدمنا بشراء مديونيات المواطنين، وهو أمر يعالج معيشة المواطن، وهو الحل الذي أمامنا لأننا لا نبيع على الناس الوهم ولا نستطيع تقديم زيادة الرواتب كحل، وأنا لا أريد أن أقدمه كنائب في ظل النظام الانتخابي الحالي وأنا كفرد لا أملك المعلومات الكافية لتقديم مثل هذا القانون، بل يجب أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لزيادة الرواتب، أما مسألة البديل الاستراتيجي فلم نره ولم تتقدم الحكومة به، لافتا الى أنه إذا كان البديل الاستراتيجي يتحدثون عن توحيد الرواتب لجميع الموظفين الذين يحملون نفس التخصص فهذا خطأ ولن أوافق عليه، يجب أن تكون الرواتب مربوطة بالوصف الوظيفي هذا هو العمل المنطقي».