استمر التوتر في السنغال غداة مواجهات أسفرت عن سقوط أكثر من 15 شخصا إثر يوم صدور الحكم على المعارض عثمان سونكو بالسجن عامين.
وقال المتحدث باسم وزير الداخلية في السنغال «ماهام كا» لوكالة فرانس برس «سجلنا في 2 يونيو الجاري ست وفيات، بينها أربع في منطقة داكار واثنتان في منطقة زيغينشور».
واندلعت الصدامات مساء الجمعة بين مجموعات صغيرة من المتظاهرين الشباب والشرطة في العاصمة داكار وضواحيها وجنوب البلاد.
وتعرضت للنهب العديد من الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك البنوك والمتاجر في ضواحي داكار. وتناثرت الإطارات المحترقة والحجارة على الطرق في عدة شوارع.
وفرضت السلطات قيودا على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مثل: فيسبوك وواتساب وتويتر، وذلك لوقف «انتشار رسائل كراهية وتخريب».
وانتشر الجيش حول نقاط استراتيجية، كما انتشرت عناصر من الشرطة والدرك بأعداد كبيرة في العاصمة.
وصدر حكم بحق سونكو بالسجن عامين يوم الخميس الفائت بتهمة إفساد الشباب، وهو حكم قد يمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024، مما أثار موجة من الاضطرابات بعدما استجاب المحتجون لدعوته الى الوقوف بوجه السلطات.
ولم يكف سونكو عن إنكار التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى مكيدة من السلطة لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية. ويبدو أن قوات الأمن تجبره على ملازمة منزله في داكار.
ودعا حزب سونكو «باستيف» في بيان، إلى «توسيع نطاق المقاومة وتكثيفها (...) حتى رحيل الرئيس ماكي سال»، متهما نظامه بارتكاب «تجاوزات دامية واستبدادية».
واعتبر المتحدث باسم الحكومة، أن هذه الأحداث ليست «تظاهرة شعبية بمطالب سياسية»، بل «أعمال تخريب ولصوصية».
وقال لصحيفة «اوبسرفاتور»: إننا «نواجه مخربين يتم تجنيدهم لتغذية توتر مصطنع. سيواصلون ما يقومون به لكن الوقت يلعب لصالح التعافي التام والحفاظ على النظام العام».