بيروت ـ عمر حبنجر
اضاف تعيين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، موفدا خاصا الى لبنان هو وزير الخارجية السابق جان ايف لودريان، سببا آخر «لتطيير» الانتخابات الرئاسية المقررة، في جلسة مجلس النواب في 14 يونيو، الى جانب الاسباب السياسية المعقدة، والناجمة عن وصول فريقي المنافسة الرئاسية الى طريق مسدود.
ويهدف الرئيس الفرنسي، في محاولته الجديدة، إلى معالجة الازمة اللبنانية المستعصية، إلى تعويض فشل مبادرته الاولى التي استندت الى مراعاة مصالح فرنسا في المنطقة، عبر تسويق مرشح ثنائي «حزب الله وأمل» للرئاسة سليمان فرنجية، الأمر الذي سبب تراجع اسم فرنسا، لدى المسيحيين في لبنان خصوصا.
وستكون مهمة لودريان ايجاد حل للأزمة اللبنانية، التي تفاقمت، بعد انفجار مرفأ بيروت، ما يعكس استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان، الى جانب التخلي الفرنسي عن احادية ترشيح سليمان فرنجية، عبر تأكيد السعي الى حل توافقي بين جميع الاطراف.
ويعني هذا القرار، ايضا، إقصاء الفريق المكلف بتسويق مبادرة ماكرون وفي طليعتهم ايمانويل بون وباتريك دوريل، وهذا ما يعكس استجابة الرئيس ماكرون للمطالب الملحة، من جانب الفاتيكان والبطريرك بشارة الراعي، وأطراف لبنانية اخرى.
وشدد بيان صادر عن الإليزيه، على الحاجة الملحة الى نوع من التوافق، يسمح بانتخاب رئيس للبنان، طالما ان البرلمان في حالة انعقاد.
وفي السياق، اجتمع وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش في الرياض أمس.
وأفادت الوزيرة الفرنسية أن لودريان الموفد الجديد إلى لبنان، سينشط ليسرع في مسار انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
وشددت على أنه ليس لفرنسا مرشح رئاسي، مشددة على أن ما يهم بلادها أن يصبح للبنان رئيس للجمهورية خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
في غضون ذلك، يستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم المطرانين بولس عبد الساتر ومارون العمار، موفدين من البطريرك الماروني بشارة الراعي، بعدما نجح نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب في معالجة التباين بين الراعي وبري، والذي نشأ عن مقال صحافي نسب الى البطريرك كلاما عن بري، لم يقله.
ومن هنا الاعتقاد بأن جلسة 14 يونيو الانتخابية، لن تنتخب رئيسا، في ظل الاعتراضات، المتقابلة، بين فريقي «الممانعة» و«المعارضة» بسبب الخلط الجديد لأوراق اللعبة السياسية، وآخره اعلان كتلة اللقاء الديموقراطي تأييدها ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية وذلك خلال اجتماعها بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط وبحضور النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ، راجي السعد، والنائب السابق غازي العريضي، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
وبعد الاجتماع أكدت الكتلة تأييدها ترشيح أزعور لرئاسة الجمهورية، حيث كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أول من طرح تسميته ضمن سلة من الأسماء التي عرضها مع مختلف القوى السياسية على قاعدة التوافق والخروج من منطق التحدي.
واشارت في بيان إلى ان تأييد أزعور لا يعني في أي حال من الأحوال تموضعنا في اي اصطفاف، بل كنا أول المبادرين الى طرحه قبل تبنيه من أي طرف آخر.
وأكدت الكتلة تأكيد التزامها بالحوار وصولا إلى التوافق المنشود، واستغربت اعتبار أزعور مرشح تحد.
ودعت كل القوى إلى التمسك بمنطق الحوار الحقيقي وصولا إلى إتمام استحقاق الرئاسة بأسرع وقت.
وسيكون بعد جلسة الانتخابات المرتقبة، غير ما قبلها، أقله لجهة، فقدان «حزب الله» القدرة على فرض ارادته، وبالتالي على صرف فائض القوة التي يملكها في مجلس النواب، لذلك سيسعى جهده، لمنع الجلسة التالية من الانعقاد، او انتخاب مرشح فريق المعارضة، جهاد ازعور، حال انعقادها في دورة اولى محتملة.
ومن بين النواب التغييريين الذين حسموا موقفهم، الى جانب ازعور: مارك ضوء ميشال دويهي ووضاح الصادق، اما من حسموا موقفهم ضد ازعور فهم: حليمه قعقور وسنتيا زرازير والياس جرادة.
وبقي من التغييرين سته نواب لم يحسموا خيارهم، وهم: ملحم خلف نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، فراس حمدان وابراهيم منيمنة، مع استبعادهم فرنجية.