تعاقب على رئاسة مجلس الأمة 9 رؤساء منذ بداية المجلس التأسيسي في عام 1962 حتى الفصل التشريعي السادس عشر 2022.
ويعد الرئيس السابق جاسم الخرافي (وفق دراسة أعدتها شبكة الدستور الإخبارية التابعة للأمانة العامة لمجلس الأمة) أكثر من تولى رئاسة المجلس منذ بدء الحياة البرلمانية بفوزه 5 مرات متتالية على مدار 5 فصول تشريعية، يليه الرئيسان السابقان لمجلس الأمة أحمد السعدون ومرزوق الغانم حيث فاز كل منهما بالمنصب في 3 فصول تشريعية، حيث تولى أحمد السعدون رئاسة المجلس بالتزكية في الفصل التشريعي السادس، وبالانتخاب في الفصلين السابع والثامن، فيما انتخب مرزوق الغانم في الفصول التشريعية الرابع عشر، والخامس عشر والسادس عشر رئيسا للمجلس.
وفاز الرئيس الأسبق خالد صالح الغنيم بالمنصب في فصلين تشريعيين، بينما ترأس المجلس في فصل تشريعي واحد كل من عبدالعزيز الصقر وسعود العبدالرزاق وأحمد السرحان ومحمد العدساني، وعبد اللطيف محمد ثنيان الغانم.
ومنذ مجلس 1963، تنافس على منصب الرئيس 19 نائبا فاز من بينهم تسعة نواب بالمنصب بالتزكية 6 مرات مقابل 12 مرة بالانتخاب.
وقد تولى الرئيسان عبدالعزيز الصقر وسعود العبد الرزاق رئاسة الفصل التشريعي الأول (مجلس 1963)، وذلك بعد استقالة الصقر تم انتخاب العبد الرزاق ليحل مكانه حتى نهاية الفصل التشريعي.
يذكر أن يوسف هاشم الرفاعي هو الوزير الوحيد الذي ترشح للمنصب، وقد امتنعت الحكومة بالكامل عن التصويت ما أدى إلى خسارة المنصب وذلك في الفصل التشريعي الثاني.
وحدد الدستور وفصلت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة آلية انتخاب واختصاصات رئيس المجلس وفقا لما يلي:
أولا: الدستور مادة 92
يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة، ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.
مادة 118
حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه. ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس.
ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
ثانيا: اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مادة 28
يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحد منهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة، ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.
مادة 29
في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو نائب الرئيس لأي سبب من الأسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة.
مادة 30
الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:
أ- حفظ النظام داخل المجلس، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس، وللرئيس في هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.
ب- رئاسة جلسات المجلس.
ج- تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما.
د- توقيع العقود باسم المجلس.
هـ- أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها.
و- وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس، وله أن يأمر بإخراج الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانا أو استهجانا بأي صورة من الصور، وله أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل.
مادة 30 مكررا
يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم بدرجاتها كافة وأمام محكمة التمييز في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه وأمام المحكمة الدستورية وأمام هيئات التحكيم، وله أن ينيب في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم. ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى والطعون، وعند حل المجلس ينقل هذا الاختصاص لإدارة الفتوى والتشريع. ويجب على الحاضر عن المجلس أمام المحكمة الدستورية أن يعرض جميع وجهات النظر المثارة في شأن النزاع المطروح أمامها، خصوصا الرأي الذي يتقدم به عشرة أعضاء على الأقل من المجلس لعرضه على المحكمة.
كبير السن
تولى رئاسة السن في الجلسات الافتتاحية لمجلس الأمة خلال 16 فصلا تشريعيا 10 نواب حيث تنص المادة (92) من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة (28) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة: (يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا).
ويتصدر النائبان محمد الوسمي السديران وحمد سيف الهرشاني أكثر النواب في رئاسة السن حيث ترأس كل منهما 3 جلسات افتتاحية.
وترأس السديران المنصب في الفصول التشريعية الثاني والثالث والرابع، والهرشاني في الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. وتولى كل من النائبين جاسم الصقر وخالد السلطان رئاسة السن مرتين لكل منهما، فيما تولى المنصب مرة واحدة كل من النواب سعود العبدالرزاق ويوسف المخلد وعبدالعزيز العدساني وسامي المنيس وسالم الحماد ومشاري العنجري. ويعتبر سعود العبد الرازق الوحيد الذي تولى رئاسة السن ورئاسة المجلس بالانتخاب في مجلس 1963 وهو أول رئيس للسن في تاريخ الحياة النيابية، فيما يعد الهرشاني هو آخر رئيس للسن في مجلس 2016.