مع مرور الايام يصبح حلم شراء السيارة أبعد بالنسبة لغالبية السوريين، حيث مازالت تسجل اسعارا قياسية تبقى خارج نطاق قدرة معظمهم، وخاصة ذوي الدخل المحدود.
ووفق تقرير نشرته صحيفة «تشرين» أخيرا، فقد بلغ متوسط سعر أرخص سيارة (موديل 1983) نحو 30 مليون ليرة سورية، ليرتفع هذا السعر تدريجيا مع الموديلات الأحدث وصولا إلى ملياري ليرة للسيارات المنتجة خلال العامين الأخيرين. وأشار التقرير إلى أن السيارات القديمة (موديل الـ 83 وما قبل) «كان من المفترض أن يتم صهرها ومخالفة أصحابها».
وفيما يجمع الاخصائيون على ان السبب في ارتفاع الاسعار هو وقف الاستيراد، لكن السيارات الحديثة موديل السنة الماضية وهذه السنة، تجوب شوارع العاصمة دمشق ومدن أخرى، و«الجميع لا يعلم كيف تدخل إلى البلد رغم إيقاف الاستيراد!» بحسب الصحيفة.
ونقلت «تشرين» عن مدير جمعية صيانة السيارات يوسف الجزائري تأكيده أن سوق بيع السيارات انتهى فهو شبه متوقف من عامين، فلا يوجد بيع ولا شراء ونسبة البيع إن وجدت فهي لا تتجاوز 5% والسبب عدم وجود قوة شرائية ومن يقوم بالشراء هو من يحصل على ورثة أو لديه مبلغ من المال ويريد ان يجمده، مشيرا إلى أن أغلب السيارات التي يتم شراؤها اليوم سيارات قديمة للغاية لكن من يشتريها يقول إنها ترفع أقدامه وأسرته عن الأرض.
وكشف الجزائري عدم وجود جهة رقابية تحدد سعر السيارة وتضبط ارتفاع سعرها الكبير، فسعر السيارة يحدده ارتفاع سعر الصرف ولكن أسعارها متفاوتة حتى عن سعر الصرف، فهي تعد تجارة أولا وأخيرا، معبرا بقوله: أسعار السيارات «شي للجنان»، فالسيارة التي عمرها 40 عاما يتجاوز سعرها 30 مليونا، متسائلا كيف سيتمكن الموظف من شراء سيارة في ظل هذا الغلاء الفاحش.. يتابع بسخرية: ربما يستطيع أولاد أولاده ذلك! بدوره، تاجر السيارات أبو أحمد أكد انحسار سوق السيارات فتاجر السيارة بات سمسارا لا أكثر ولا أقل يقبض الـ «كمسيون»، ورفض أبو محمد أن يكون هنالك جهة رسمية تقوم بتسعير السيارات، فمن غير المنطقي أن يكون هنالك جهة تتدخل في أرزاق الناس كما يقول، فهذه تجارة كما أنها ليست سلعة أساسية فما يتم تسعيره هو السلع الأساسية فقط أما السيارة فهي للرفاهية.
وكشف عن وجود سوق حرة لبيع السيارات في لبنان يتم شراؤها هناك ومن ثم جمركتها وإدخالها إلى البلد وهذا ما يفسر وجود سيارات جديدة في الشوارع رغم منع الاستيراد.