القاهرة - هالة عمران
أعلن د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الطروحات المصري نجح في الحصول على 1.9 مليار دولار نتيجة التخارج من شركات الدولة، منها 1.650 مليار دولار والباقي بالجنيه المصري حتى 30 يونيو الماضي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مدبولي امس لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية بحضور وزيري المالية والتخطيط والمسؤولين عن وحدة الطروحات.
وأشار إلى أن الفترة القادمة سيتم الإعلان عن طروحات أخرى بقيمة مليار دولار، لافتا إلى استهداف الدولة على ترشيد الدين الداخلي وزيادة الحصيلة الدولارية.
وقال رئيس مجلس الوزراء «إن الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات»، مشيرا إلى أنها تهدف خلال المرحلة الحالية إلى دعم القطاع خاص لتولي القيادة الكاملة في المرحلة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أنه سيتم استعراض العديد من الخطوات بخصوص نجاح الدولة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية في إنجازها فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مضيفا أن الحكومة كانت حريصة على عدم الحديث في هذا الموضوع إلا عند الانتهاء من العقود والصفقات التي تم الوعد بها لعمليات طروحات واستحواذ من القطاع الخاص في عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة.
وأوضح أن الدولة كانت تركز خلال هذه المرحلة والمرحلة السابقة على دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لكي يتولى القيادة بالكامل في الفترة القادمة، فضلا عن زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
ونوه بأن الحكومة أدخلت تعديلات ثورية في قانون الاستثمار، حيث تم أخذ العديد من القرارات الكبيرة التي يحلم بها القطاع الخاص فيما يخص مناخ الاستثمار.
وقال «إن الحوافز التي أقرتها الدولة، وتشملها التعديلات التي تمت في قانون الاستثمار تنص على أن جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق، سوف تتمتع بالحوافز الجديدة المقررة، والتوسع في نطاق الشركات التي تحوز على الرخصة الذهبية، حيث كان ينص القانون على إتاحتها للمشروعات الاستراتيجية الكبيرة، لكن أدخلنا في التعديل الجديد أن يكون أي مشروعات ترى الدولة المصرية ومجلس الوزراء أحقيتها للترخيص، فسيتم منحها الرخصة».