أصبح انهيار الليرة السورية يوميا مع عجز الحكومة عن وقف التدهور الذي أصاب العملة الوطنية، ليقتصر دورها على محاولة مجاراة سعر السوق السوداء.
ولليوم الثالث على التوالي، رفع مصرف سورية المركزي أمس سعر صرف الدولار الأميركي الواحد إلى 9200 ليرة مرتفعا من 9000 الذي أعلنه أمس الأول، وسبقه رفع آخر إلى 8800 ليرة الإثنين الماضي.
في المقابل، تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة الـ 10500 ليرة في دمشق، فيما اقترب من الـ 11 ألفا في حلب، حيث بيع الدولار بـ 10900 ليرة، بحسب موقع «الليرة اليوم» المعني برصد أسعار العملات والذهب.
وفي الأسباب المؤدية إلى هذا التدهور التاريخي المتواصل، شرح الخبير الاقتصادي جورج خزام، في منشور له على فيسبوك، الأسباب التي تؤدي إلى الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية وليس بينها المضاربة.
وكان أول الأسباب التي ذكرها الخبير هي عدم إيداع الأموال والمدخرات بالليرة السورية في المصارف الوطنية وذلك خوفا من تقييد حرية السحب عند الطلب بموجب قرار المركزي، والتي كانت الضربة القاضية لسعر صرف الليرة السورية.
وهكذا، فقد فضلت الغالبية من السوريين ادخار الأموال بالدولار والذهب في المنازل، مما أدى الى تراجع كبير بكمية الدولار والبضائع المعروضة للبيع في السوق مقابل زيادة كبيرة بكتلة السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية.
وأضاف خزام إلى جملة الأسباب مسألة تراجع الصادرات بسبب قرار المركزي بتعهد التصدير، والذي بموجبه يتوجب على التاجر المصدر تسليم قيمة الصادرات بالدولار بالسعر الرسمي المنخفض، ومعه تكبيد المصدر خسائر كبيرة.
كل ذلك علاوة على تراجع الحركة التجارية والصناعية و«التعقيدات الكبيرة بحركة البضائع بين المحافظات ووضع سقف للحوالات المالية وزيادة الهجرة وهروب رؤوس الأموال بالدولار للخارج، ومعه المزيد من ارتفاع سعر الصرف وتقييد الأسواق وتجميدها بحملات مستمرة وقوانين هدامة»، وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج والحركة التجارية وقيام التجار بتفضيل شراء الدولار والذهب وتخزينه أكثر من شراء البضائع وتخزينها، وذلك خوفا من انهيار أسعارها الذي بات يحدث يوميا.