جدد أعضاء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ جهودهم لمنع أي رئيس أميركي من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي.
ومشروع القانون المشترك هو محاولة جديدة من الكونغرس لمنع الرئيس من الانسحاب من التحالف دون موافقة مجلس الشيوخ.
وجاء في مشروع القانون «ليس للرئيس أن يعلق أو ينهي أو يشجب أو يسحب الولايات المتحدة من معاهدة شمال الأطلسي، التي أبرمت في واشنطن العاصمة في الرابع من أبريل نيسان 1949، إلا بمشورة وقبول مجلس الشيوخ، وبشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحضور أو بموجب قانون صادر عن الكونغرس».
ومن بين الرعاة الرئيسيين لمشروع القانون السيناتور الديموقراطي تيم كين عضو لجنة العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة والسناتور الجمهوري ماركو روبيو نائب رئيس لجنة المخابرات وهو أيضا عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية.
وطرح مشروع القانون مرات في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي أبدى رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من التحالف العسكري.
ومازال يتعين أن يقر مشروع القانون مجلس الشيوخ بالكامل، لكن أحد مساعدي كين أشار إلى أنه حشد تأييدا من لجنة العلاقات الخارجية العام الماضي بدعم قوي من الحزبين، مضيفا أنه المؤيدين يتوقعون دعما أقوى من أي وقت نطرا للحرب في أوكرانيا وتوسع الحلف.
والرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن مؤيد قوي للحلف ويدعم توسعه.