بيروت ـ عامر زين الدين
حمَّل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى المتحكمين الكبار بسياسة لبنان مسؤولية استمرار الوضع في لبنان على النحو التدميري السائد حاليا، ورأى أنه ليس الخارج فقط من يتحمل المسؤولية وانما اللاعبون في الداخل الذين يجب أن يعملوا لإنقاذ لبنان والحفاظ على مقومات الوطن والدولة، وأيضا التنوع الذي هو مسؤولية تحتاج الى تفاهم لا الى تصادم وخلق المناخات المناسبة لمعالجة المشكلات الراهنة، من خلال الحوار والتلاقي على نقاط مشتركة عدة، فمصلحة الوطن تقتضي تقديمها على المصالح الآنية والولاءات بالنسبة للفراغ في رئاسة الجمهورية وباقي المواقع الأساسية، وما يجري حاليا يدل على تدمير ممنهج على حساب مصلحة الوطن، وأقله محاصصات المواقع، كل ذلك لا يبني بلدا، حيث يتم تغييب الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وسائر القوانين لتعميق الفوضى والتصرف كل على هواه.
واضاف أبي المنى، في حديث الى برنامج «صالون السبت» عبر اذاعة الشرق مع الزميلة وردة، «تأنيب السفيرة الفرنسية للمسؤولين وكلامها بأن لبنان ليس بخير يجب أن يلقى الآذان الصاغية ووقفة ضمير، لاستعادة ثقة الخارج بالبلد أولا، وهذا الاستياء العارم نتيجة لما وصلنا إليه، الأمر الذي يتطلب الجهد الجدي والاستفادة من التحرك الخارجي لكن عدم الاكتفاء بانتظاره».
وطالب بـ «العودة الى روحية الأديان والتراث والإنسانية والوطنية التي تجمع اللبنانيين على أساس راق والتعامل مع بعضنا بإيجابية، فالاختلافات والولاءات الخارجية تكون كما قيل بالمودات، أما الولاء فللوطن مع انفتاح على الخارج، واننا نتطلع من خلال هذا الأفق السياسي المسدود الى أفق روحي أرحب، عله يفتح المجال باتجاه مبادرات تخرج الواقع من عنق الزجاجة، بمسؤولية روحية جامعة في رسم الطريق نحو تفعيل سبل الحوار».
وأضاف «من جهتنا نعمل كمسؤولين روحيين على تنظيم عملنا عبر لقاءات تنسيقية، لتحريك الركود ومحاولة فتح كوة للانقاذ المطلوب، في ظل الفوضى الحاصلة والخشية مما هو أكبر وأخطر، او حتى في عقد قمة روحية نسعى إليها للملمة الواقع ولا تخرج فقط ببيان إنشائي. الواقع يثبت حاجة البلد الى حوار اين وعلى اي طاولة وبعد الرئاسة او قبلها! كلها عوامل تؤخذ بالحسبان، إنما المهم العمل ووضع مصلحة الوطن العليا فوق ما عداها، فالواقع لم يعد يحتمل».
وردا على سؤال حول موقفه الأخير في موضوع رئاسة الأركان، قال «هناك شعور لدى الموحدين بانتقاص حقوقهم، هل الأمر واقعي أم في سياق افراغ المؤسسات؟! المهم أن الدستور واضح بمن المخول أن يحل مكان غياب قائد الجيش في حال غيابه، اي رئيس الأركان، وليس كما قال احدهم يكون الأكبر سنا أو رتبة، هذا مخالف للدستور وهو يرى الأمر من زاويته الخاصة، وحبذا لو يتم إلغاء الطائفية السياسية في الوظائف».
وقال سماحة شيخ العقل «ان الحرائق المستعرة في بعض الاحراج الطبيعية موجودة ايضا في مؤسسات الدولة على نحو آخر، اذا لم نكافحها جميعها تودي بجميع اللبنانيين وليس فريقا او طائفة دون الاخرى، علينا ان نصغي الى صوت العقل والحكمة ونطفئ الحرائق المشتعلة وعدم اهمال تراكم المشكلات، كما قيل: ومعظم النار من مستصغر الشرر».