بيروت ـ خلدون قواص
دعا النائب إلياس جرادة النواب إلى «المشاركة في التوقيع على اقتراح قانون يلزم الحكومة اللبنانية بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم خلال مهلة أقصاها ثلاث سنوات»، وطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته في تأمين الحلول الإنسانية مع الدولة السورية لضمان حماية العائدين إليها وتأمين قدرتهم على البقاء فيها.
وقال في تصريح له «اطلعنا بتأن على التوصيات الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول الوضع في لبنان، وتصويته على قرار دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان. وقد كان جليا أن مجمل توصياته تتوافق مع موقفنا من منظومة أمراء الحرب التي تحكمت، ولاتزال، بمصير الوطن والشعب، من أجل حماية مصالحها الخاصة، أكان لناحية قضايا مثل انفجار مرفأ بيروت أو التدخل في عمل القضاء، أو الإفلات من العقاب، أو مكافحة الفساد، أو الأزمة الاقتصادية والإصلاحات أو غيرها».
واضاف: «قرار الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عن عودة السلام إلى الجمهورية العربية السورية، وكأنه غير مسؤول عن تأمين بقاء السوريين آمنين في بلادهم. ومن أجل تخفيف وطأة اللجوء السوري إلى أوروبا، وتحمل المجتمعات الأوروبية عبء الاستضافة، يسهل على برلمانه تحميل لبنان أثقالا لا مقدرات لديه لحملها».
وختم: فبدل أن يسهم البرلمان الأوروبي في إيجاد الحلول التي تراعي المصلحة الإنسانية للشعبين السوري واللبناني، ها هو يسكب الزيت على النار، مؤججا الأزمة القائمة، في ظل أوضاع سياسية هشة وظروف قاهرة يمر بها اقتصاد البلدين، متسائلا: «ما هذه الازدواجية في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان؟! وكيف لدول تقفل حدودها أمام اللاجئين الذين يموتون أمام شطآنها، رافضة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والمادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أن تقرر دعم بقاء السوريين في لبنان؟».