تقدم النائب سعد الخنفور باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وذلك لإنشاء أفرع لديوان الخدمة المدنية في جميع المحافظات.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: تضاف فقرة على المادة الرابعة تحمل رقم 4 مكرر نصها التالي:
ينشأ فرع لمجلس الخدمة المدنية في كل محافظة من المحافظات الست، على أن يتولى رئاسته مدير بدرجة وكيل وزارة مساعد.
وتتولى الأفرع في المحافظات الست اختصاصات يحددها مجلس الخدمة المدنية ومنها استقبال المراجعين في كل محافظة وفقا للتوزيع الجغرافي لعناوين منازلهم بالبطاقة المدنية، ولمجلس الخدمة المدنية تحديد الإجراءات المنظمة لطبيعة عمل الفروع الستة.
المادة الثانية: يلتزم مجلس الخدمة المدنية بإنشاء المباني المخصصة للأفرع الستة خلال 3 سنوات من تاريخ إقرار هذا القانون وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وعلى رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: بعد ما يقارب 45 عاما على صدور المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وارتفاع عدد الموظفين في الجهاز الإداري لأضعاف عدة، أصبح مبنى ديوان الخدمة المدنية المكتظ دائما بالمراجعين غير كاف.
وعليه، تقدمنا بهذا القانون لكي يتم إنشاء أفرع لديوان الخدمة المدنية في كل محافظة (أسوة بأفرع التأمينات الاجتماعية) لكي يتسنى للمراجعين إنهاء إجراءاتهم الإدارية دون عناء كما يحدث حاليا.
وأشار القانون إلى آلية تعيين مديري الفروع ودرجاتهم الوظيفية وأتاح القانون لمجلس الخدمة المدنية تحديد الاختصاصات والإجراءات المنظمة لطبيعة عمل الأفرع.
وقد ألزم القانون في مادته الثانية مجلس ديوان الخدمة المدنية بثلاث سنوات كحد أقصى لإنشاء مباني هذه الأفرع وتسكين الوظائف الإدارية بها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.