نعيش في زمن تسطو عليه المادية من كل اتجاه وجانب، فالمادية سبب من أسباب الكثير من الظواهر التي باتت محط قلق وصراعات داخل الأسرة والمجتمع، منها:
- ارتفاع نسبة الطلاق.
- الانحدار الأخلاقي.
- مشاكل التعليم.
- انخفاض المستوى التعليمي لدى الطلبة.
- انخفاض الأداء الوظيفي لدى العمالة في سوق العمل.
- انخفاض الإنتاجية بشكل عام.
- قله الوازع الديني لدى الشباب (إلا من رحم ربي).
- ظاهرة تعري الخصوصيات.
- ظاهرة مشاهير «السوشال ميديا».
- ارتفاع نسبة الجرائم.
- ارتفاع نسبة تجارة المخدرات والإدمان.
فلو حللنا كل مشكلة أو ظاهرة وناقشناها، لوجدنا أن المادية تكمن وراءها كسبب قوي ومباشر، حيث أصبحت من الأمراض الاجتماعية لأفراد المجتمع: هوس الامتلاك والمال وهوس الحياة المترفة التي يعتليها التكلف والتشدق واللهو.
وها نحن اليوم في صدد ظاهرة جديدة لا تقل أهمية عما سبق وهي سبب لانعكاسات ثقافية مجتمعية خطيرة، ألا وهي التجارة بالمناهج الدراسية لطلبة الجامعات والمعاهد.
المنهج الدراسي هو في الأصل علم ينتفع به وجودته تكمن وراء المخرجات التعليمية الجيدة، وله أبعاد نفسية واجتماعية تنعكس على سلوكيات واتجاهات وثقافة الطالب، فعندما تكون المناهج تقليدية لا تتمتع بالفكر المعرفي المتقدم، ومع ذلك تباع بأسعار غالية وتشكل عبئا ثقيلا على كاهل الطالب، وهذه برأيي جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون، فالكثير من الطلبة يشتكون من غلاء أسعار الكتب في حين يلزم الطالب منهم بشراء ذلك الكتاب وابتزازه بالدرجات.
بل وبعضهم له من السياسات التي تقطع السبل أمام الطالب في إعارة الكتاب من زملائه الذين سبقوه في تحصيل المادة، والبعض يلزم الطلبة بشراء كتبه دون تدريسها، فأي قيم أخلاقية - تربوية وسلوكية وتعليمية يعكسها بعض الأساتذة على الطلبة، فطالب التعليم العالي يجب أن يتمم بناءه التعليمي الصحيح والتربوي في كسب حصيلة قيم راقية ترتقي وتنعكس على بناء مجتمعه الآمن، فإن كان ذلك سلوك بعض أساتذة التدريس فأي مخرجات تعليمية تنتظر الدولة لكي تنمو وتتطور.
وهنا لابد من مراقبة الكتب الجامعية وبيان حدود الأسعار الشرائية لها بما تتوافق وقدرة الطالب بصرف النظر عن إعانته، والبعد عن استغلال تلك الإعانة لصالح جيب الأستاذ والناشر، كما يجب مراقبة دور النشر والمكتبات التي تسوق تلك الكتب لصالح الأساتذة، وكذلك وجوب المراقبة ووضع القوانين التي تنظم عملية شراء المناهج بما يحفظ حق الطالب أولا والأستاذ ثانيا، وبذلك سنحافظ على جزء من السلوكيات التي يكتسب من خلالها الطلبة القيم، ونقضي على منعطف مادي يفتك بعملية التربية والتعليم.
Lines_Title@