حوار: ناهد إمام
أكد رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية والتنمية المعمارية د.حسين جمعة أن قرار مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولي، الخاص بفتح المجال أمام تملك العقارات للأجانب في مصر مقابل الجنسية، يعد خطوة مهمة تستهدف التوسع في تصدير العقار وإنعاش المبيعات وزيادة الحصيلة من العملة الصعبة.
وأشار جمعة، في لقاء مع «أنباء مصرية»، الى أن القطاع العقاري مازال يعد من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات، موضحا وجود فرص للاستثمار العقاري في مصر أمام المصريين العاملين في الخارج.
وأضاف أن نسبة الاستثمار العقاري في أي بلد تزيد على 50% من إجمالي الاستثمارات، ويعمل بهذا القطاع أكثر من 100 حرفة ومهنة و100 صناعة.
وأوضح أن حجم الطلب على العقارات حاليا في زيادة، خاصة مع شريحة الوافدين من الدول العربية كالسودان واليمن وسورية، كما يوجد أيضا طلب متزايد على وحدات الشباب سواء الوحدات التي توفرها الدولة التابعة للإسكان الاجتماعي أو وحدات القطاع الخاص ووحدات التمويل العقاري، لتوفير مسكن خاص لهم وليس للاستثمار.
وقال د.حسين جمعة إن قيمة الثروة العقارية في مصر تقدر بنحو 10 تريليونات جنيه عدا الأماكن الأثرية والتاريخية التي لا تقدر بمال.
وكشف د.حسين، النقاب عن ارتفاع أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 10% و25%، على حسب المكان الذي يقع به العقار، كما تتجه للزيادة بسبب ارتفاع أسعار الخامات والعمالة والنقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، بجانب ارتفاع أسعار الأراضي والشروط المشددة للبناء.