قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن مؤشر الدولار الأميركي أنهى تداولات الأسبوع بأداء قوي مقابل نظرائه من العملات الرئيسية الأخرى، مرتفعا إلى 101.071، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته المسجلة خلال الأسبوع عند 99.589.
وتحسن أداء الدولار الأميركي مقابل اليورو، لينخفض اليورو وينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1.1123، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في سبعة عشر شهرا عند 1.1275. وبالمثل، ارتفع الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني، الذي تراجع لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1.2855.
وكان الدولار الأسترالي أيضا ضحية لارتفاع الدولار الأميركي، إذ شهد تراجعا حادا يوم الجمعة، منهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 0.6727. من جهة أخرى، واصل الدولار الأميركي مقابل الين الياباني رحلة صعوده إلى 141.79 يوم الجمعة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته المسجلة خلال الأسبوع عند مستوى 137.69.
مؤشر إمباير ستيت للصناعة
كشفت البيانات الصادرة مؤخرا عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن تراجع مؤشر ظروف العمل العامة من 6.6 نقاط الشهر الماضي إلى 1.1 نقطة. وعلى الرغم من هذا التراجع الملحوظ، إلا أن المؤشر سجل أداء ايجابيا، خاصة عند الأخذ في الاعتبار توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى إمكانية وصول القراءة الأخيرة إلى -3.5 نقطة، وحقيقة أن أي قراءة أعلى من الصفر لا تزال تشير إلى النمو. كما تراجعت مؤشرات الأسعار التي دفعها واستلمها المصنعون في ولاية نيويورك بشكل كبير إلى مستويات لم نشهدها منذ منتصف العام 2020، مما يشير إلى أن التضخم بدأ يتباطأ بالفعل.
مبيعات التجزئة
كشفت القراءة الشهرية الأخيرة لمبيعات التجزئة عن تسجيل ارتفاع بنسبة 0.2% في يونيو، أي بمعدل أقل من الزيادة المتوقعة بنسبة 0.5% والتي كانت ستطابق قراءة الشهر السابق. وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد نمو إنفاق تجار التجزئة في الولايات المتحدة، مما يعكس مرونة كبيرة للمستهلك الأميركي. وفي الوقت ذاته، انخفض إنفاق المتاجر الكبرى بنسبة 2.4%، بينما ارتفعت مبيعات الأثاث بنسبة 1.4%. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، يبدو أن المستهلكين الأميركيين لم تتباطأ وتيرة إنفاقهم، مما يضعف موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بمعركته ضد التضخم.
طلبات إعانة البطالة
في ظل مواصلة الاحتياطي الفيدرالي مواجهة ظروف قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، كشفت القراءة الأخيرة أن سوق العمل لا يزال قويا، مما يبرر جهود الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر. إذ انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى 228 ألف طلب مقابل 237 ألف طلب في السابق، وهي أقل من التوقعات التي أشارت إلى وصولها إلى 239 ألف طلب، وصولا إلى أدنى المستويات المسجلة في شهرين. وفي الوقت ذاته، لا يزال قطاعا الإسكان والتصنيع يتعرضان لعقبات كبيرة، إذ انخفضت مبيعات المنازل القائمة إلى 4.16 ملايين وحدة سنويا، والذي يعتبر مستوى منخفضا لم نشهده منذ يناير. في حين بلغ حجم المباني السكنية الجديدة التي بدأ تشييدها 1.43 مليون مسكن جديد، فيما يعد أقل بقليل من 1.48 مليون المتوقعة، وأقل بكثير من 1.56 مليون مسكن المسجلة الشهر السابق.
تباطؤ التضخم الكندي
انخفض معدل التضخم السنوي في كندا إلى النطاق المستهدف لأول مرة منذ أكثر من عامين، إذ وصلت قراءته إلى 2.8% مقابل توقعات بوصوله إلى 3.0% والمعدل السابق البالغ 3.4%. أما على أساس شهري، تمثل هذه البيانات زيادة بنسبة 0.1% مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى وصوله إلى 0.3%. وكانت آخر مرة جاءت فيها قراءات التضخم السنوية أقل من 3% في مارس 2021. ووصفت وزيرة المالية كريستيا فريلاند الوصول إلى النطاق المستهدف بأنه «لحظة مهمة» من شأنها أن «توفر الكثير من الراحة للكنديين». وعلى الرغم من ذلك، مازال معدل التضخم الأساسي ثابتا، إذ يتراوح بين 3.5% و4.0%. وبلغت القراءة السنوية للمعدل الأساسي لمدة ثلاثة أشهر 3.6%. وتتوقع الأسواق إمكانية توقف بنك كندا مؤقتا عن رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم بنسبة 80%.
نمو الناتج المحلي للصين
في ظل إصدار الصين لسلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال بعد التعافي من تدابير الإغلاق المتعلقة بسياسات صفر كوفيد، ساهم معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي في تعزيز المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي المحتمل. حيث بلغت قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 6.3%، أي أقل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بنسبة 7.1%. كما يمثل هذا الرقم نموا بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي مقابل 2.2% في السابق. بالإضافة إلى ذلك، وصلت البطالة بين الشباب إلى مستويات جديدة، إذ بلغت 21.3% للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما. وعلى الرغم من ذلك، جاءت بيانات الإنتاج الصناعي أفضل من المتوقع، إذ ارتفع بنسبة 4.4% مقابل 2.7% المتوقعة. وكانت الحكومة الصينية قد اتخذت العديد من التدابير التحفيزية بعد التعافي الضعيف الذي شهده الاقتصاد في أعقاب رفع سياسات صفر كوفيد وما نتج عنها من تأثيرات سلبية انعكست على القطاع العقاري وانخفاض الصادرات. وصرح المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي بأنه يتوقع أن تظل الاستثمارات العقارية منخفضة في النصف الثاني من العام، وأن بطالة الشباب ستواصل ارتفاعها حتى أغسطس. إلا أنه أعرب عن ثقته في أن الصين لا يزال بإمكانها تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق نمو بمعدل 5% على أساس سنوي على الرغم من الرياح المعاكسة خلال الفترة القادمة.