رفض نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ان يتولى نائب حاكم كصرف لبنان الشيعي المسؤولية لأنهم سيحملون الشيعة المسؤولية في استمرار الانهيار.
وقال في خطبة الجمعة: «يريدون تحميلنا مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي وينسون مسؤولياتهم ودورهم في حصول الانهيار، وعدم محاسبة كل مسؤول عنه، ويريدون تحميل الطائفة الشيعية والسلاح وزر الانهيار، نحن نرفض أساسا التفكير من منطلق طائفي كما نرفض هزيمة طائفة ونريد ان ينتصر لبنان بكل طوائفه على الأزمات».
وأضاف: ارتفعت الأصوات عندما تحدثوا عن الشغور في حاكمية مصرف لبنان واستلام الشيعي النائب الاول مهام الحاكمية لأن هذا الموقع للطائفة المسيحية فما الذي تغير لتحميل النائب الاول مسؤولياته في البقاء في موقعه وعدم الاستقالة وتهديده بالمحاكمة؟».
بدوره، دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الى حماية الدولة ومشروعها ومركزيتها، بعد تسلل الفراغ إلى كل مفاصل الهيكل الوطني، وأصبح يهدد وجود الدولة ووظيفتها ودورها، وقال في خطبة الجمعة: حذار من لعبة تقسيم وأقاليم، نحن دعاة وحدة وطنية وسلم أهلي وعائلة لبنانية واحدة، ولا يمكن أن نقبل بتمزيق لبنان، والخطوات التي تتخذ الآن خطيرة ومريبة جدا، وما يجري ليس بريئا أبدا، والحل بتسوية وطنية تجمع اللبنانيين لا تمزقهم، والبطل الحقيقي في هذا البلد من يشارك بالحوار والإنقاذ، أما المشاركة في انسداد الأفق فتزيد من الكوارث التي تضرب لبنان.
وتابع: لابد من تدارك الأزمات الهيكلية للبلد، وفي هذا المجال تعيين حاكم للمصرف المركزي ضرورة ماسة بمشروع الدفاع النقدي، وسط أسوأ أزمة نقدية تعصف بالبلد، أما الخلاف الطائفي في هذه المسألة فهو عار، واللعبة الداخلية بالقرار النقدي خيانة، وكفانا تعطيلا للبلد، رغم الضرورات الوطنية بخلفية البكاء على الرئاسة والإرث الطائفي.