تقدم النائب داود معرفي باقتراح برغبة قال في مقدمته، إنه تماشيا مع توجه الحكومة في تكويت الوظائف في كافة قطاعات العمل الحكومي والأهلي لاسيما التي ترتبط في أدائها بمرافق الدولة فيما تؤديه من خدمات عامة ودعم مالي، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1430/ 2022).
وأضاف «وتطبيقا لأحكام القانون رقم (74 لسنة 2020) في شأن تنظيم التركيبة السكانية وما تلاها من قرارات لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية ومن بينها الجمعيات التعاونية التي أحدثت نقلة نوعية في استحداث وظائف شاغرة للوظائف الاشرافية في الجمـعـيـات التـعاونية الاستهلاكية منذ بداية 15/ 5/ 2023 بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية».
وبين «والتي تلاها بدء إجراءات التعيين في شواغر الجمعيات التعاونية بموجب قرارات تكويت الوظائف للكويتيين بعد أن تضمنت هيكلا وظيفيا لكل جمعية وتحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكل المناصب الإشرافية الشاغرة وتحديد رواتبها الأساسية بواقع (2000 د.ك) لمنصب المدير العام و(1500 د.ك) لنوابه و(1000 د.ك) لرؤساء الأقسام بالإضافة لدعم العمالة، وبما أنه جار اعتماد هذه الوظائف الاشرافية وبدء التعيين في (69) جمعية تعاونية، والتي نأمل أن تتم هذه التعيينات والانتهاء منها بعد استقطاب كويتيين للعمل في هذه الشواغر الإشرافية قبل نهاية سنة 2023».
إلا أن هذا المسعى المفرح للكويتيين يجب ألا يتوقف عند التعيين في الوظائف الاشرافية فقط، إذ نأمل ونطمح لاستقطاب عمالة كويتية في مختلف الوظائف الأدنى كوظائف الكاشيرية والفنية والإدارية التابعة للجمعيات التعاونية وذلك تشجيعا للعمل بالجمعيات التعاونية برواتب لا تقل عن (750 د.ك) بالإضافة لدعم العمالة مما سوف يكون حافزا للمواطنين للعمل بالجمعيات التعاونية وبالتالي تكويت أغلب الوظائف الأمر الذي يحقق الهدف الأسمى في خدمة الاقتصاد الوطني وحماية أموال المساهمين بالجمعيات التعاونية عن طريق استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية.
ونص الاقتراح على ما يلي: «أن يتضمن الهيكل الوظيفي في كل الجمعيات التعاونية بطاقات الوصف الوظيفي في الوظائف المتعلقة بالأعمال الفنية والإدارية والكاشيرية وغيرها من المهام المدرجة بالهيكل الوظيفي وتشجيع العمل في هذه الوظائف عن طريق رفع سقف الراتب فيها لـ (750 د.ك) بالإضافة إلى دعم العمالة، وذلك عن طريق فتح باب تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية وتكويتها من خلال النظام الذي أنشأته الهيئة العامة للقوى العاملة عبر منصة (فخرنا) وهو ما يحقق الغاية من معالجة الخلل في التركيبة السكانية وإيجاد وظائف للعمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية بعد أن تم إقرار الوظائف الاشرافية».