تقدم النائب أسامة الشاهين بسؤال إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء فيه: حدد القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية، مجموعة التدابير المتبعة من قبل الحكومة لدعم العمال الكويتيين ودفعهم للانخراط في الهيئات والشركات والدوائر التابعة للقطاع الأهلي في البلاد، وذلك من خلال تقديم دعومات معنوية ومالية مناسب لهم تحت عدة مسميات كالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وبدل البحث عن عمل، وطلب إفادته وتزويده بالآتي:
1 ـ ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة لصرف دعم العمالة للمستحقين من أصحاب التراخيص المنزلية (متناهية الصغر)؟
2 ـ لماذا لا تكون هناك علاوة سنوية لمستحقي دعم العمالة الوطنية أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي؟
3 ـ ما إجراءات «الهيئة» لصرف دعم العمالة الوطنية للمواطنين من أصحاب التراخيص ذات الطبيعة الخاصة التي لا تحتاج إلى مقر عمل لممارستها؟