قال النائب عبدالله المضف إن الاقتراح برغبة الذي تقدمنا به منذ مجلس 2020 يرى النور بعد دخوله حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تأهيل مركز يختص بعلاج الإدمان، أحد مهددات الأمن في المجتمع، ومستمرون إلى أن نقضي على آفة المخدرات.
وكان المضف قدم اقتراحا نص على الآتي: انطلاقا من المادة 15 من الدستور التي جاء فيها: «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»، وآفة المخدرات لها تأثير سلبي على المجتمع بشكل عام وعلى الأسرة بشكل خاص، وهذا ما تؤكده الإحصائيات الحكومية سواء في أعداد المدمنين أو قضايا المخدرات أو الجرائم المرتبطة بالإدمان مثل القتل والسرقة وغيرها من الجرائم، كما ان ارتفاع أعداد المدمنين وتزايد نسبة الجرائم.. كل هذا يتزامن مع عدم وجود مركز علاج متخصص للمخدرات مما أدى إلى لجوء بعض الأسر لإرسال أبنائهم إلى مراكز علاج خارج البلاد، ومع ارتفاع تكلفة العلاج في تلك المراكز فإن اغلب المدمنين لا يتلقون العلاج اللازم مما يسهم في تفاقم هذه المشكلة. لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر:
نص الاقتراح:
1 - إنشاء مركز متكامل لعلاج وإعادة تأهيل حالات إدمان المخدرات بجميع أنواعه، على أن يراعى في تصميمه توفير جميع المرافق والخدمات اللازمة للعلاج والأنشطة الترفيهية والرياضية من غرف علاج وعيادات خارجية وقاعات محاضرات وصالات رياضية لمزاولة الهوايات وغرف إقامة فردية، وأن يتم استخدام أحدث الوسائل المتطورة لعلاج المرضى من جميع النواحي (دوائي - نفسي - اجتماعي - ثقافي).
2 - الاستعانة بخبرات عالمية لوضع برامج العلاج وإعادة التأهيل للمرضى وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
3 - توفير وحدات علاجية في المحافظات لتقديم الخدمات الطارئة في التعامل مع المدمنين بشكل فوري وسريع بالتعاون مع الجهات المعنية.