فرضت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عقوبات اقتصادية على ثلاثة لبنانيين بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي غادر منصبه مطلع أغسطس الجاري بعد 30 عاما، وسط ملاحقات في لبنان وأوروبا بتهم اختلاس أموال.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الدول الـ 3 فرضت معا عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على سلامة. وقالت في بيان إن «أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان»، مشيرة إلى أنها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.
وقالت الخزانة الأميركية، إن العقوبات شملت أيضا أفرادا من عائلة سلامة ومقربين منه. وأضافت: «أساء سلامة استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الكندية إن كندا فرضت عقوبات على 3 لبنانيين بينهم حاكم المصرف السابق، في تحرك منسق لاستهداف فساد مزعوم.
وقالت الوزارة إن هؤلاء الأفراد تم استهدافهم لتورطهم في «أعمال فساد كبيرة تشمل اختلاس أصول عامة لتحقيق مكاسب شخصية وتحويل الربح من الفساد إلى دول أجنبية».
كما أعلنت الحكومة البريطانية، أنها أضافت سلامة إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد.
في المقابل، رفض سلامة الاتهامات الموجهة له مع العقوبات الجديدة التي فرضتها كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا متعهدا بتحديها.