أكد النائب فهد بن جامع على ضرورة تعيين وزير للتعليم بالأصالة قبل بدء العام الدراسي من أهل الاختصاص بعيدا عن المحاصصة والحزبية، موضحا ان الوزارة تعاني خللا كبيرا على مستوى مدارس التربية أو التعليم العالي.
وقال بن جامع في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة «على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن يتحمل مسؤوليته تجاه أبنائه الطلبة في جميع المراحل التعليمية داخل الكويت أو خارجها».
وأضاف بن جامع أن هناك أكثر من 50 طالبا تم ابتعاثهم إلى جمهورية كوريا الجنوبية بناء على القرار رقم 20 لعام 2014، الصادر من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي.
وبين أنه «كانت هناك لجنتان من قبل التعليم العالي في عام 2016 و2019 ولم يصدر قرار بإيقاف هذه الجامعة إلا بعد تخرج الطلاب في عام 2021 بأثر رجعي».
وزاد «علما بأنهم مبتعثون عن طريق جهات عملهم كإجازة دراسية والبعض تقدم باستقالته من عمله ليتم قبوله حسب شروط التعليم العالي لاستكمال دراسته الجامعية، فلابد من حل مشكلة هؤلاء الطلاب».
وذكر بن جامع «تعاني جامعة الكويت وهي أعلى الهرم التعليمي من عدم تسكين شواغر قياداتها من مدير الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام بسبب التشاحنات من بعض الأطراف المتصارعة من أجل المصلحة الشخصية بغض النظر عن المصلحة العامة للمؤسسة التعليمية ومصلحة الطلبة والتي تعود بالنفع على مصلحة الكويت».
وأضاف بن جامع أنه توجد مخالفات إدارية في تكليف بعض عمداء الكليات مثل عميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف، بالمخالفة الصريحة لقانون الجامعات الحكومية في المادتين (19) و(27)، مبينا أنه يشغل عضو جامعة خاصة ووفق القانون لا يجوز أن يتولى منصب داخل جامعة الكويت.
وقال بن جامع «شابت عملية القبول في جامعة الكويت لأول مرة منذ تأسيسها في عام 1966 خطأ في إدخال النسب المئوية لبعض المتقدمين في احتساب المعدل المكافئ لبعض الخريجين مما أدى إلى عدم قبول بعض المتقدمين في بعض التخصصات كالطب والهندسة وغيرها».
وتساءل: «هل تم حل هذه المشاكل، وهل أدى ذلك إلى تجاوز العدد المحدد للمقبولين والمعتمد من مجلس الجامعة ومجلس الجامعات الحكومية؟».
وذكر بن جامع أنه بعد أقل من شهر تستقبل مدارس وزارة التعليم ما لا يقل عن نصف مليون طالب وطالبة، مبينا أن الوزارة تعاني أمورا عدة.
وبين أن من تلك الأمور أن الوزير بالإنابة وليس بالأصالة ولا يوجد وكيل وزارة بالأصالة، وجميع الوكلاء المساعدين بالتكليف عدا وكيل مساعد واحد منتهية مدته، مضيفا أن «ثلاث مناطق تعليمية من أصل ست مناطق تعليمية مدراؤها بالتكليف».
وأضاف «هناك شواغر أخرى من مدراء الشؤون التعليمية ومراقبين وموجهين عموم، وموجهين أوائل، ومدراء إدارات، والمدارس غير جاهزة ولا توجد عقود صيانة».
وتساءل «أين دور قطاع المنشآت التربوية والذي يفترض أن يكون المسؤول عن تجهيز المدارس وصيانتها؟».
وقال «في عام 2018 تحمل وزير التربية آنذاك الدكتور حامد العازمي مسؤوليته بسبب مشكلة تعطل التكييف بالمدارس، بمحاسبة المتسببين في ذلك وحل المشكلة قبل بدء العام الدراسي».
وأضاف «منطقة الأحمدي التعليمية تحديدا تعاني مشاكل عديدة في المباني، فمبنى المنطقة قديم وآيل للسقوط والصيانة تقوم بها الجمعيات التعاونية، وهناك مدارس مغلقة منذ سنوات».
ومن بين تلك المدارس المغلقة مدرسة الفرزدق المتوسطة بنين، وآيلة للسقوط منذ سنوات ولم يتم عمل صيانة لها، وكذلك روضة الأمل مغلقة منذ 5 سنوات وكذلك ثانوية لطيفة الفارس في الفحيحيل، ومدرسة مصعب بن عمير، وروضة الأحمدي، ومدرسة حذيفة بن عتبة الابتدائية في الظهر كلها مدارس مغلقة منذ سنوات.
ولفت إلى أن ميزانية وزارة التعليم العالي لعام 2021/2022 تتجاوز المليار و922 مليون دينار كويتي.
وبشأن المطبعة السرية لوزارة التعليم، قال بن جامع إنه لم يحدث عليها أي تغيير منذ عام 1970، علما بأنه توجد طرق حديثة تغني عن هذه المطبعة التي تستنزف ميزانية الوزارة في مكافآت أعضائها مع تسرب الاختبارات كل عام.
وأعرب عن أسفه على أن بعض المسؤولين في الوزارة غير صالحين وغير مدركين للقرارات المتخبطة والتي يصدرونها دون إنصاف.
وأشار إلى أن المعلمين الذين يعملون في منطقة صباح الأحمد يتقاضون بدل مناطق نائية بقيمة 90 دينارا، ونظراؤهم في الخيران والوفرة لا يتقاضون هذا البدل، متسائلا «أي عقلية للمسؤولين الذين لا يتحملون المسؤولية؟».
وبين أن بعض المسؤولين ومن أجل مصالحهم يقومون بتكليف أنفسهم باللجان المختصة لجلب هيئة تعليمية غير مؤهلة ومخارج الحروف لديهم خاطئة من بعض الدول الخارجية في تخصصات اللغة الإنجليزية والفرنسية وجميع اللغات الأجنبية.
وأضاف أنهم «يتركون الكفاءات من أبناء الكويتيات والخليجيين من أصحاب الكفاءات، متمنيا سرعة تعيين وزير للتعليم بالأصالة قبل بدء العام الدراسي وأن يكون صاحب اختصاص وبعيدا عن المحاصصة والحزبية».