أعلن مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة عن خطة لزيادة عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية هناك من حوالي 170 ألف مستوطن حاليا إلى مليون شخص بحلول العام 2050.
وقال المجلس في بيان امس إنه قبل أكثر من عام قام بتشغيل فريق واسع من المهندسين والمعماريين والجغرافيين والمستشارين المحترفين الذين أعدوا خطة مهنية عملية للوصول إلى مليون ساكن في مستوطنات شمال الضفة الغربية بحلول العام 2050.
وأضاف البيان أن المبادئ التوجيهية الأساسية للوصول إلى مليون ساكن في مستوطنات الضفة الغربية تمت صياغتها في نقاش موسع خلال المؤتمر المركزي السنوي لقادة المستوطنات الذي عقده المجلس قبل نحو 10 أشهر بمشاركة المئات من رؤساء مستوطنات شمال الضفة الغربية.
وتشمل الخطة تحويل بعض المستوطنات إلى مدن، وبناء مدن جديدة ومد خطوط السكك الحديدية وتوسيع الطرق وإنشاء مركز طبي في وسط الضفة الغربية وبناء مطار ومناطق الصناعية وبناء المباني الثقافية.
وزعم البيان إن الخطة هي رؤية طويلة المدى لحل أزمة الإسكان في إسرائيل وتعزيز الاستيطان في شمال الضفة الغربية بشكل كبير.
وفي رسالة أرسلها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعاه إلى أن تتبنى الحكومة الإسرائيلية الخطة رسميا بزعم انها «ستخفض من أسعار المساكن».
من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية خطة التوسع الاستيطاني في شمال الضفة الغربية لزيادة عدد المستوطنين في المنطقة.
وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان من خطورة الخطوة المذكورة التي «تستهدف تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية خاصة في شمالها، من خلال توسيع المستوطنات القائمة وتحويلها إلى مدن وتحويل البؤر العشوائية إلى مستوطنات كبيرة وربطها بعضها ببعض لخلق تجمع استيطاني ضخم»، محذرة من تداعيات خطط التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمرة على فرص حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بممارسة ضغط حقيقي لوقف تنفيذ هذه الخطة وتنفيذ قراره رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016 والذي حث في حينه على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
من جهة أخرى، اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا خلال حملة دهم في الضفة الغربية بينهم أسرى محررون وكوادر في حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الاعتقالات تركزت في مدن: رام الله وجنين ونابلس وطولكرم والخليل.
وأدانت «حماس» على لسان الناطق باسمها عبداللطيف القانوع حملة الاعتقالات في الضفة الغربية، معتبرة إياها محاولة «يائسة للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني وإخماد ثورته المتصاعدة والممتدة في جميع أرجاء الضفة».
وقال القانوع في بيان إن الاعتقالات والتهديدات المتواصلة باستهداف المقاومة لن تحقق أهداف الاحتلال، ولن يلتفت لها شعبنا، وسيواصل نضاله المشروع ضد المحتل الصهيوني للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.
وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة في بيان إن «تهديدات الاحتلال لا تخيف الشعب الفلسطيني ومقاوميه وأن المقاومة ستمارس حقها الطبيعي والمشروع في التصدي والرد على أي عدوان».
إلى ذلك، أصيب صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، في بحر شمال غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن اتحاد لجان الصيادين في غزة أن الصياد أصيب برصاص مطاطي، أطلقه عليه جنود بحرية الاحتلال وهو على متن مركبه، وصفت إصابته بالمتوسطة.