بيروت - أحمد عز الدين
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنه «لن يتم طبع الليرة لتغطية نفقات الدولة التي يجب ان تتم من خلال الجباية، ولن يتدخل بإقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة اللبنانية، ولن يمس بالاحتياطات في المصرف المركزي على الإطلاق».
وأكد منصوري في مؤتمر صحافي عقده في مصرف لبنان بأنه «ورغم تدخلنا في السوق فإن الكتلة النقدية انخفضت وتم التوافق مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية».
وكشف أن «دفع رواتب القطاع العام هو الاستحقاق الآتي، وإذا جرى دفعها بالليرة فسيؤدي ذلك إلى ضغط على سعر الصرف ولذلك ستدفع بالدولار على أساس سعر صرف 85500 ليرة، وهي مؤمنة لهذا الشهر لكن ماذا عن الأشهر المقبلة؟».
أضاف: «اتفقنا على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي. والمشكلة أن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكل مؤسسات الدولة، ولكن لا يمكن تأمين كل المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فورا».
وأضاف، «تبنينا خطة العمل التي عرضها نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل، ونؤكد على ضرورة تبنيها ومصرف لبنان لن يتدخل بإقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفاقات الدولة فذلك يجب أن يحصل عبر الجباية».
وأكد منصوري أن مصرف لبنان «على استعداد لوضع كل إمكاناته لإنجاز القوانين المطلوبة في جلسات نيابية متتالية»، وبأن المصرف سيقوم بكل ما يلزم لإتمام إنهاء إجراءات التدقيق الذي بدأ من قبل شركة «ألفاريز اند مارسال».
وتوجه منصوري إلى القوى السياسية والنيابية فدعا «لإخراج السلطة النقدية من أي تجاذب سياسي». وقال «أدق ناقوس الخطر وأحذر من أن استمرار حال المراوحة والتأخير في إقرار الإصلاحات سيؤديان إلى تنامي الاقتصاد النقدي ويعرض لبنان للعزل».