بيروت - منصور شعبان
قال وزير العدل الأسبق، النائب أشرف ريفي إن: «المطلوب انتخاب رئيس لا وصاية على قراره، وتشكيل حكومة لا وصاية عليها، ولا ثلث معطل فيها، حكومة تتعاون مع الرئيس الجديد للبدء في رحلة الانقاذ الطويلة والصعبة. لن نرضخ لمحاولة إعادة تركيب سلطة الوصاية، ونؤكد أنا وزملائي في كتلة «تجدد» الاستمرار في التعاون مع قوى المعارضة، لمنع المعطلين من سيطرتهم على الدولة والمؤسسات. آن للبنانيين أن يتحرروا من أخطبوط السلاح. آن لهم أن يستعيدوا وطنهم من هذا المحور المدمر المتحالف مع الفساد، آن الأوان للوصول إلى حل جذري بعيدا من الترقيع والرهانات الخاطئة».
وأضاف ريفي، خلال إحياء الذكرى العاشرة لتفجير مسجدي «التقوى» و«السلام» في طرابلس (23 أغسطس 2013)، باحتفال خطابي شهده معرض رشيد كرامي الدولي، تحت شعار «لن نتنازل عن شهدائنا»، أن «الذكرى العاشرة لجريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام تحل، فيما لبنان يكاد ينهار تحت وقع ما ارتكبه محور السلاح الذي يحمى الفساد»، لافتا إلى أن «مسلسل الانهيار هو مسلسل من الممانعة التي حولت المنطقة، ومنها لبنان إلى اشلاء، واضعا اللبنانيين في سجن كبير من الفوضى والعنف وفقدان الأمل والهجرة عبر قوارب الموت القاتلة»، وقال: «نحن نحيي هذه الذكرى، نعيش لحظات صعبة بسبب تحول اللبنانيين إلى شهداء أحياء على وقع إجرام المنظومة الحاكمة التي سرقت الأخضر واليابس، وهي تنام مطمئنة الى حماية سلاح الممانعة الذي بات بالدليل القاطع مرتكب الجرائم الكبرى وصانع الخراب وحارسه الأمين».
وحيا «المحقق العدلي القاضي الشجاع ألاء الخطيب، الذي توصل في القرار الاتهامي، إلى كشف خيوط الجريمة والمجرمين، مما أدى إلى محاكمتهم وتوقيف بعضهم»، وسأل: «هل يتجرأ أهل السلطة الحاكمة على تعميم أسمائهم على الإنتربول الدولي والعربي؟»، وقال: «إنهم إرهابيون قتلة، اغتالوا شهداء ثورة الاستقلال، وفي طليعتهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واستمروا بمسلسل الاغتيال فقتلوا لقمان سليم. في كل يوم ترتكب جريمة جديدة، ضمن مسلسل بدأ باغتيال المفتي الشهيد حسن خالد والشيخ الشهيد صبحي الصالح».
وتابع: «لبناننا مقاومة أهلية لبنانية في شويا وخلدة وعين الرمانة والكحالة برسالة واحدة مختصرة: الكرامة قادرة على كسر إصبع الاستكبار بعد سنوات على هذه الجريمة، لا نزال نناضل لاستعادة الدولة ولإحياء المؤسسات المختطفة. اليوم نخوض مواجهة، لمنع الممانعة من وضع يدها على رئاسة الجمهورية، كما فعلت في عام 2016. وسنخوض المواجهة لتحرير موقع رئاسة الحكومة من الاستتباع لحزب الله ومشروعه».
ومضى: «من طرابلس نقول إن من يجلس على كرسي السرايا الحكومية لا يملك الحق باستتباع قرار الحكومة لمشروع إيران».