أكدت الكويت المضي في استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي بعد انضمام 7 دول أعضاء في جامعة الدول العربية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به وكيل وزارة المالية المساعد بالتكليف للشؤون الاقتصادية طلال النمش لـ (كونا) في ختام ترؤسه لوفد الكويت المشارك في أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري العربي.
وقال النمش ان الوفد الكويتي أكد في أثناء مناقشات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أهمية الاتفاقيات الاقتصادية في إطار استكمال متطلبات إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وأضاف انه في هذا السياق أكدت الكويت اهتمامها باستكمال إجراءات تصديق اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وأيضا اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي انضمت إليها في وقت سابق والتي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي بعد انضمام 7 دول أعضاء في جامعة الدول العربية وهي المغرب ومصر والسعودية والبحرين والأردن والإمارات وفلسطين.
وأوضح ان المقترحات الكويتية التي طرحت في أثناء الاجتماعات التحضيرية للدورة 112 في اليومين الماضيين حظيت بالموافقة وجرى اعتمادها في اجتماع اليوم ورفعها ضمن جملة بنود الى مجلس جامعة الدول العربية.
ولفت إلى المقترحات الكويتية التي اعتمدها الاجتماع الوزاري تشمل تعديل ضوابط ومعايير إنشاء المنظمات العربية المتخصصة والكيانات المنبثقة عن جامعة الدول العربية وكذلك تنظيم إدراج الموضوعات ضمن بند ما يستجد من أعمال الى جانب مقترح بتحديث معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على المجلس.
وكشف عن ان الكويت دعمت مقترح السعودية الذي قدمته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن إنشاء مجلس لوزراء الأمن السيبراني العربي، مؤكدا أهمية المقترح نظرا لتزايد المخاطر الناجمة عن الهجمات السيبرانية على الشبكات الإلكترونية في عالم اليوم.
وأشار الى المناقشات التي جرت في الاجتماع، موضحا انها تمحورت حول إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورته العادية الـ 33 المزمع عقدها في البحرين في مارس المقبل وكذلك الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بموريتانيا في نوفمبر المقبل بالإضافة الى مواضيع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية.