- تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة وأنشطة أخرى خاصة بالنفط والبترول شهدت إقبالاً لعدم تقييدها للمستثمرين بمقر عمل أو عمالة
- 3335 تصنيفاً للتراخيص التجارية بالكويت حالياً وقابلة للزيادة.. من أصل 4 آلاف تصنيف عالمي
طارق عرابي
أكدت مراقب تراخيص شركات الأشخاص في وزارة التجارة والصناعة ومقرر لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية هاجر النصار، أن «التجارة» تعمل على استحداث تراخيص للأنشطة الجديدة بشكل مستمر ودراستها من جميع الجوانب التي تتناسب مع التطور التجاري والاقتصادي في الكويت، بشرط ألا تتعارض تلك الأنشطة مع القيم والآداب المعروفة في الكويت. وأضافت النصار في لقاء خاص مع «الأنباء»، أن لجنة تصنيف الأنشطة الدولية وأثناء تطبيق التصنيف الدولي قامت بتعديل فئة كبيرة من الأنشطة بمسميات دولية أثناء توفيق الأنشطة من محلي إلى دولي، كما قامت بإصدار قرارات جديدة تتضمن المسميات الجديدة، ليبلغ إجمالي أعداد تصنيفات التراخيص التجارية في الكويت نحو 3335 تصنيفا قابلة للزيادة، من أصل 4 آلاف تصنيف عالمي. وفيما يخص عمليات التحول الرقمي والأتمتة، أوضحت أن تأسيس الشركات في الكويت أصبح إلكترونيا بنسبة 99%، لكن هناك أمور قد تتطلب مراجعة صاحب الترخيص من بينها التوقيع على العقد في وزارة العدل، كما أن بعض التعديلات المطلوبة للتراخيص مازالت تحتاج إلى حضور صاحب الترخيص.
وأشارت إلى «التجارة» وفي إطار سعيها الدائم للتوسع بالجانب التجاري والاقتصادي المحلي، فإنها بصدد إضافة أنشطة جديدة داخل البحر من بينها المراكب السياحية المتنقلة والبقالات البحرية، بما يساعد على إحداث قفزة كبيرة في السياحة في دولتنا الحبيبة، كما وأنها بصدد إصدار قرارات وزارية جديدة تتضمن مجموعة من الأنشطة الجديدة ذات الطبيعة الخاصة المتعلقة بوزارة النفط والبترول والغاز والتوربينات.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
حدثينا عن لجنة تصنيف الأنشطة الجديدة والدور المنوط به؟
٭ قامت وزارة التجارة والصناعة بداية بتطبيق أنشطة التصنيف الدولي عام 2020 على إدارة النافذة الواحدة - تأسيس الشركات أي أن يتم إصدار التراخيص بنشاط دولي وكود دولي، وطبقت التصنيف بداية على التأسيس الجديد، وفي نوفمبر 2022، قامت الوزارة بتطبيق وتنفيذ الأنشطة الدولية على جميع التراخيص الفعالة.
وقد تم إصدار قرار وزاري حمل رقم 167 لسنة 2022 بشأن توفيق أوضاع الشركات والتراخيص الفعالة وفقا لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية، مع منح مهلة للشركة لتوفيق أوضاعها خلال الفترة من نوفمبر 2022 وحتى نهاية مارس 2023.
على أن يكون هذا التوفيق بالمدة المعلومة مجانا من غير رسوم وفقا للقرار 177 لسنة 2022 وهو وقف مؤقت لجميع الرسوم المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 411/2013 في حال التقدم لتوفيق أنشطة التراخيص لغاية 31/3/2023 علما أن من تاريخ 1 أبريل 2023 تمت إعادة فرض الرسوم على توفيق الأنشطة بالعقد والتراخيص والفروع.
وبالنسبة لبرنامج التوفيق فقد تم من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة - الخدمات الإلكترونية - بوابة توفيق أنشطة التراخيص، حيث يقوم المراجع بإدخال بيانات الشركة ومصادقة البيانات من خلال برنامج «هويتي» ومن ثم يوضح البرنامج أنشطة الشركة المحلية حسب العقد والترخيص وما يقابلها بالأنشطة الدولية ويختار المراجع الأنشطة المقابلة بالموافقة ويتم إصدار التأشيرة والترخيص بالأنشطة الدولية وبالاسم التجاري نفسه سابقا، لكن بعد تغيير رموز النشاط في الحاسب الآلي.
شهدت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا إطلاق مجموعة كبيرة من الأنشطة التجارية المستجدة، ما هو الهدف منها؟
٭ تقوم «التجارة» باستحداث أنشطة جديدة بشكل مستمر ودراستها من جميع الجوانب التي تتناسب مع التطور التجاري والاقتصادي في الكويت متماشيا مع الدول الأخرى، بشرط ألا تتعارض تلك الأنشطة مع القيم والآداب المعروفة في الكويت، لذا فمن خلال لجنة تصنيف الأنشطة الدولية وأثناء تطبيق التصنيف الدولي تم تعديل فئة كبيرة من الأنشطة بمسميات دولية أثناء توفيق الأنشطة من محلي إلى دولي وتم إصدار قرارات جديدة تتضمن المسميات الجديدة.
كم يبلغ العدد الإجمالي الحالي لتصنيف الأنشطة التجارية بالكويت؟
٭ لدينا اليوم نحو 3335 تصنيفا لنشاط تجاري في الكويت والعدد قابل للزيادة، خاصة أن التصنيف الدولي للأنشطة يضم اكثر من 4000 نشاط، حيث قامت وزارة التجارة بتنقيح هذه الأنشطة وحذف الأنشطة المحظورة التي تتعارض مع القوانين المنظمة للتجارة بالكويت.
لذلك وبشكل عام نجد أن الأنشطة التجارية قابلة للزيادة بشكل شهري أو دوري، حيث تقوم اللجنة المختصة بدراسة الأنشطة الجديدة التي تعرض عليها ومن ثم الموافقة على ما يتناسب منها مع الأوضاع المحلية، وعرضها بعد ذلك على باقي الجهات الحكومية للتعرف على الأنشطة التي تقع تحت رقابتها وتتعامل معها بالشكل المناسب.
هذا يعني أن الوزارة مستمرة في إصدار تصانيف لأنشطة جديدة قد تظهر الحاجة لها في المستقبل؟
٭ بالفعل، فكما ذكرت آنفا فإن اللجنة تقوم بالموافقة على أنشطة جديدة تصدر بها قرارات وزارية يومية أو أسبوعية أو شهرية حسب الطلبات المعروضة في لجنة تصنيف الأنشطة.
تولي وزارة التجارة اهتماما كبيرا بالمبادرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، حدثينا عن هذا الجانب الهام للاقتصاد؟
٭ تسعى وزارة التجارة دائما إلى التوسع بالجانب التجاري والاقتصادي من جانب المشاريع التجارية وحاليا هناك توسع بالأنشطة التجارية التي سيكون من بينها أنشطة جديدة داخل البحر من بينها المراكب السياحية المتنقلة والبقالات البحرية، بما يساعد على إحداث قفزة كبيرة في السياحة في دولتنا الحبيبة.
كذلك يمكننا القول إن «التجارة» بصدد إصدار مجموعة أنشطة جديدة ذات الطبيعة الخاصة وقرارات تتضمن أنشطة النفط والبترول والغاز والتوربينات.
ما أهم الأنشطة التي يكثر الطلب عليها من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص؟
٭ اكثر نشاط حاليا مطلوب هو (التجارة الإلكترونية) وهي التجارة عن طريق النت او «التطبيقات» او موقع إلكتروني يعرض فيه السلع والبضائع او يكون وسيطا بين طرفين مقابل عمولة، وحاليا هذا النشاط غير مدرج في وزارة التجارة والصناعة والبديل لهذا النشاط هو (وكيل بالعمولة) او (استيراد وتصدير) وممكن تأسيس موقع إلكتروني يعرض السلع او الخدمة حسب نوع المشروع شرط ألا يكون نشاطا عليه رقابة من جهة حكومية.
وافقت «التجارة» مؤخرا على إصدار تراخيص لأنشطة تجارية دون الحاجة لمقر عمل لها، كيف انعكس ذلك على قطاع الأعمال التجارية بالكويت؟
٭ قامت الوزارة بإصدار قرار وزاري رقم 82 لعام 2023 بشأن تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المعدل بقرار رقم 86 لعام 2023 والمرفقة به جداول الأنشطة الطبيعة الخاصة وهي بحدود 54 نشاطا قابل للزيادة.
وبالفعل كان انعكاسه إيجابيا على الاقتصاد الكويتي، حيث كان الأقبال والتوجه كبيرا لأصحاب المشاريع على هذا النوع من الأنشطة لعدم التقيد بعقد إيجار ودفع إيجارات، حيث ان هذا النوع من الأنشطة لا يحتاج الى مقر عمل أو إلى عمالة، بحيث يستطيع صاحب المشروع ان يبدأ مشروعه من خلال خدمات التواصل الاجتماعي سواء عن طريق موقع او تطبيق إلكتروني أو حتى من خلال حاضنات الأعمال، وهذا الأمر ينسجم مع أصحاب التراخيص ذات الطبيعة الخاصة او متناهية الصغر.
كيف يتم التعامل مع الأنشطة الجديدة التي قد لا تكون مصنفة لدى وزارة التجارة والصناعة؟
٭ يتم ذلك من خلال طلب يقدم إلى مكتب وكيل الوزارة أو وكيل قطاع الشركات يتضمن طلب استحداث نشاط مع وصف النشاط والحاجة له والقيمة المضافة للاقتصاد، ومن ثم يتم عرض الطلب على لجنة تصنيف الأنشطة التي تقوم باستقبال تلك الطلبات ودراستها من جميع الجوانب بما فيها العرض على الرقابة الخارجية حسب الجهات الحكومية وبشرط ألا يكون النشاط مكررا أو مشابها لأي نشاط موجود بالتصنيف الدولي، وفي حال الموافقة عليه يتم تحديد رمز للنشاط على الباب السادس أو السابع حسب القطاع ويصدر به قرار وزاري ويضاف على التصنيف الاقتصادي الدولي وينشر بالجريدة الرسمية.
هناك تراخيص تجارية مرتبطة بوزارات أخرى كالصحة والعدل وغيرهما من الجهات، كيف يتم التنسيق معها من قبلكم؟
٭ تقوم «التجارة» بتنقيح أنشطة التصنيف الدولي بشكل دوري ومراجعتها دائما بعد كل قرار وزاري أو خلال كل 3 اشهر وتقوم بمراسلة جميع الجهات الحكومية مرفق بالمخاطبة جداول الأنشطة حسب القطاعات، ليتم الطلب من الجهات الحكومية بمراجعة الأنشطة وإفادة «التجارة» بالأنشطة التي تقع تحت رقابتهم حتى يتم تسجيلها بالنظام في وزارة التجارة او حجبها وإيقافها بقانون مسبب.
أين وصلتم في جانب أتمتة التراخيص، وهل أصبحت جميع إجراءات التراخيص التجارية إلكترونية بالكامل؟
٭ يمكننا القول إن 90% من إجراءات إدارة تراخيص شركات الأشخاص إلكترونية، ذلك أن تأسيس الشركة اصبح إلكترونيا بنسبة 99%، لكن هناك أمور قد تتطلب مراجعة صاحب الترخيص من بينها التوقيع على العقد في وزارة العدل، كما أن بعض التعديلات المطلوبة للتراخيص مازالت تحتاج إلى حضور صاحب الترخيص، خاصة إذا كانت بيانات العميل تحتاج إلى حضور للاستعلام عن أنشطة مثلا أو تحديث بيانات الشركة أو مراجعة جهة رقابية على النشاط لإتمام المعاملة.