تقدم النائب أسامة الزيد باقتراح برغبة لطرح تخصص المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) في خطة بعثات وزارة التعليم العالي، واعتباره من التخصصات النادرة، وإدراجــه ضمـــن فئة التخصصـــات الطبيــة المساندة.
وجاء الاقتراح كما يلي:
نظرا للتقدم العلمي الكبير في مجالات علوم البيولوجيا الجزئية وعلوم البيانات تتجه دول العالم المتقدم في تبني وتحقيق مفهوم الطب الدقيق في تقديم الرعاية الصحية والذي من خلاله يتم تصميم التدخلات الوقائية او العلاج الطبي بما يتناسب مع الخصائص الفردية لكل مريض على حدة وتجنيب عدم الاستفادة من العلاج بأكبر صورة ممكنة.
وحيث إن الكويت تمتلك عددا من الكوادر التي قد تكون مؤهلة علميا في تبني مفهوم الطب الدقيق في القادم من السنوات إلا أنها تفتقر بشكل كبير جدا إلى كوادر تعمل في مجال المعلوماتية الحيوية أو ما يعرف بالـ (Bioinformatics) ويقوم هذا التخصص العلمي من اتحاد 3 مجالات علمية وهي علوم الكمبيوتر وعلوم الإحصاء وعلم الأحياء ويهدف إلى تحليل وتفسير الأنماط المختلفة من البيانات البيولوجية الضخمة وفهم علاقة تلك البيانات بصحة الإنسان والتنبؤ بالأمراض التي قد تصيبه في المستقبل وكذلك إمكانية التنبؤ بالتدخلات الوقائية أو العلاجية بصورة عالية بالإضافة الى العديد من الأمور الأخرى التي يمكن للعاملين في هذا المجال إضافتها في تطوير مستوى الرعاية الصحية.
ونظرا لغياب هذا التخصص في الجامعات المحلية وكذلك غيابه في خطة البعثات في السنوات الماضية ونظرا لأهميته الكامنة في تطوير نظام الرعاية الطبية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«طــــرح تخصــص المعلوماتية الحيويـــة (Bioinformatics) في خطة البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي في السنة المقبلة على ان يستمر إدراجه في بقية السنوات المقبلة، كما نود أن يتم اعتبار هذا التخصص من التخصصات النادرة لمدة 5 سنوات مع معاملة المبتعثين في هذا المجال معاملة البعثات المميزة. وكذلك نقترح أن تتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية في القيام بتحديد المسمى الوظيفي وإدراجه ضمن فئة التخصصات الطبية المساندة».
من جهة اخرى، وجه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بشأن الإدارة المركزية للإحصاء - الربط الآلي وتوحيد المعلومات الإحصائية للسكان، وقال في مقدمة السؤال: لما نصت المادة 1 من القانون قانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد على أن «تنشأ إدارة للتعداد والإحصاء تسمى الإدارة المركزية للإحصاء وتلحق بمجلس التخطيط وتكون الإدارة هي المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة».
ولما بينت المادة 3 من القانون المشار إليه اختصاصات هذه الإدارة على أن تقوم بالتعداد العام للسكان والمساكن وتجمع المعلومات الإحصائية في جميع المجالات التي تعينها القرارات الصادرة بذلك وتجمع المعلومات الإحصائية عن العمال والمستخدمين والموظفين في القطاعين الحكومي والأهلي وتشرف على أعمال الإحصاءات التي تقوم بها الأقسام المختصة في كل الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات التي تسهم الحكومة فيها وتنسق بين أعمالها الإحصائية وتوحـــــد المعلومــات الإحصائيــــة وتنسقهــا وتحللها وتعمل بواسطة أجهزة الإعلام المختلفة على نشر وإذاعة البيانات والدراسات الإحصائية بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث لا يتناول النشر أي بيانات فردية خاصة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - عدد الذكور والإناث الكويتيين المتواجدين داخل الكويت وخارجها وعدد الذكور والإناث غير الكويتيين المتواجدين داخل الكويت إلى نهاية يوم 31 ديسمبر 2022 وفقا لسجلات وزارة الداخلية وسجلات وزارة الصحة وسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وما هو التعداد الرسمي المعتمد من قبل الإدارة المركزية للإحصاء كونها المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة. وهل يوجد أفراد في المجتمع - كويتيين وغير كويتيين - ليس لديهم عنوان سكن ثابت؟.
2 - هل قامت الإدارة المركزية للإحصاء بممارسة مهامها وفقا لقانون إنشائها سعيا نحو توحيد المعلومات الإحصائية الواردة من مختلف جهات الدولة والتي تتضارب فيما بينها وتختلف لسبب أو آخر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب بالنفي فما أسباب تقاعس الإدارة عن بحث الموضوع والعمل على توحيد المعلومات وإذا كانت الإجابة بالإيجاب أطلب تزويدي بما يثبت ذلك.
3 - هل يوجد ربط آلي بين الإدارة المركزية للإحصاء ومختلف الجهات في الدولة ومنها إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات والإدارة المركزية لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج والإدارة العامة لأمن المنافذ البرية والهيئة العامة للمعلومات المدنية يمكن للإدارة المركزية للإحصاء من خلاله تحديد العدد الدقيق للسكان حاليا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب أطلب تزويدي بعدد السكان يوم ورود السؤال والآلية المتبعة لتحديد هذا العدد وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب التي تحول دون تفعيل الربط الآلي وإطلاق منظومة إحصاء تتحدث بصورة مباشرة في ظل توافر التقنيات التكنولوجية الحديثة التي بات من السهل التتبع من خلالها.
4 - هل يوجد أفراد مجهولو الهوية في المجتمع رصدتهم الإدارة أو تعتقد بوجودهم وليس لديهم - مطلقا - أي إثباتات سارية أو منتهية صادرة عن أي جهة رسمية بالكويت أو خارجها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكيف يتم التعامل مع هذه الحالات أثناء إعداد أي من الإحصاءات وهل يتم إبلاغ السلطات الرسمية عن هذه الحالات لاتخاذ اللازم؟