لحقت المنظفات في سورية بباقي السلع التي ارتفعت أسعارها بحدة، الأمر الذي شكل عبئا إضافيا على الأسر السورية التي تعاني من ضعف القدرة الشرائية والزيادة الجنونية لأسعار كل شيء.
وبحسب تقرير لموقع صحيفة «الوطن» فإن حاجة عائلة مكونة من 5 أشخاص من المنظفات ذات الجودة المتوسطة والصناعة الوطنية، يمكن أن تكلفها نحو 500 ألف ليرة بعد أن كان خلال الشهر الماضي 300 ألف ليرة، بزيادة تجاوزت الـ 60%.
وبرر رئيس لجنة المنظفات في غرفة صناعة دمشق محمود المفتي، ارتفاع أسعار المنظفات بعدة عوامل منها ارتفاع سعر المازوت الصناعي من 5600 ليرة فـ 11800 ليرة وصولا إلى 13100 ليرة خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى ارتفاع سعر طن الفيول إلى 8.5 ملايين ليرة، ناهيك عن ارتفاع سعر الكهرباء من 550 ليرة إلى 750 ليرة للكيلو واط ساعي، وهذا ما يؤثر في الإنتاج وعبوات البلاستيك ونفقات العمل، متابعا: «كما دخلت في السابق معظم المواد الأولية إلى منصة تمويل المستوردات، حيث تصل فترة التمويل إلى 90 يوما أي إن دورة الإنتاج الشهرية ازدادت بموجب ذلك، إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف من 7000 خلال فترة رمضان وعيد الفطر وصولا إلى نحو 11000 ليرة اليوم».
وأشار المفتي إلى أن انخفاض القدرة الشرائية بسبب هذه الارتفاعات السعرية يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وزيادة التكلفة، معتبرا أن سعر المنظفات اليوم أقل منها خلال فترة ما قبل الحرب، قياسا بسعر الصرف، ولكن انخفاض قيمة الليرة السورية يجعل الأسعار تبدو مرتفعة.
وأكد المفتي أن صناعيي المنظفات خاسرون اليوم، فإذا لم يشغل الصناعي معمله على مدار الـ 24 ساعة وصدر نسبة من إنتاجه فيعتبر خاسرا، لافتا إلى أنه لا يمكن اليوم تدوير عجلة الإنتاج بسرعة كبيرة لأن ذلك يتطلب زيادة في القطع أجنبي وهذا الأمر غير متوافر، لذا يتم العمل ضمن الحدود المقبولة وبما لا يسبب إرهاقا للمصرف المركزي الذي طلب من الصناعيين العمل بالحدود المقبولة كي لا يزيد الطلب على القطع الأجنبي وتزيد الفجوة.
وفي السياق، أشار المفتي إلى انحسار التصدير إلى الدول الخارجية نتيجة ارتفاع التكاليف مقارنة مع الأسعار العالمية، والذي يعود إلى العوامل التي تم الحديث عنها، فقد كانت الأسواق التصديرية في السابق كثيرة منها لبنان والعراق التي تم فقدان قسم كبير منها حاليا.
وحول لجوء الكثير من المواطنين إلى شراء المنظفات المجهولة الماركة والمصدر بسبب انخفاض أسعارها، كشف المفتي أن اللجنة طالبت خلال الفترة السابقة بتعديل المواصفات القياسية بما يتوافق مع دول الجوار لإعطاء منتجات بجودة أفضل وكفاءة جيدة وبسعر أقل، إضافة إلى المطالبة بتصنيف المنظفات لإرضاء جميع الشرائح ضمن مواصفة صحيحة، لضمان عدم اللجوء إلى الباعة والحرفيين الذين لا يعملون ضمن الرقابة، آملا التجاوب مع هذه المطالب من هيئة المواصفات والمقاييس، علما أنه توجد توجيهات من وزير الصناعة للإسراع بتعديل المواصفات.