حذر مالكو الحراقات البدائية لتكرير النفط في ريف حلب الشمالي من أزمة محروقات محتملة قد تتعرض لها مناطق سيطرة المعارضة السورية قريبا، إذ يتم استنزاف كميات النفط الاحتياطية لتزويد الأسواق بمادة «المازوت»، وسط مخاوف من نفاد الكميات بسبب إغلاق معبري «الحمران» و«الجطل» أمام حركة صهاريج الفيول قبل أسبوع.
المعبران المذكوران يقعان شرقي حلب، على الخط الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش السوري وقوات سورية الديموقراطية «قسد»، ومنهما تدخل صهاريج النفط قادمة من مناطق الأخيرة باتجاه حراقات النفط البدائية ضمن نفوذ الجيش، لتكريره وتصدير المازوت للأسواق.
وقال مصدر في الجيش بحسب موقع «تلفزيون سورية»، إن توريد النفط من مناطق سيطرة «قسد» إلى شمال غربي سورية توقف بداية بسبب اندلاع مواجهات في محيط مدينة منبج بين قوات العشائر المتواجدة ضمن مناطق الجيش الوطني من جهة، وقوات «قسد» من جهة أخرى.
وأضاف المصدر وفق الموقع نفسه، أن كميات من النفط دخلت بعد ذلك، إلا أن «قسد» اتخذت قرارا بإيقاف دخول النفط إلى مناطق الجيش الوطني عن طريق معبر «الجطل»، وحصره بمعبر الحمران فقط.
ويدار معبر الجطل الواقع بريف مدينة جرابلس من قبل الحكومة السورية المؤقتة وتسيطر عليه بشكل مباشر فرقة السلطان مراد في الجيش الوطني، بينما يدار معبر الحمران شكليا من الحكومة المؤقتة، وفعليا من قبل «أحرار الشام - القطاع الشرقي» المدعوم من «هيئة تحرير الشام».
وأوضح المصدر أن وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة اعترضت على قرار «قسد» بتوقيف توريد النفط عبر معبر الجطل ورفع سواتر ترابية بالقرب منه، وعلى إثر ذلك اشترطت إغلاق كافة المعابر مع مناطق سيطرة قسد دون استثناء، أو فتحها جميعها، بالتالي عدم حصر دخول صهاريج الفيول بمعبر الحمران.
على إثر ذلك، توقف دخول النفط الخام إلى مناطق الجيش الوطني منذ أسبوع، في حين تجري الأطراف المعنية مفاوضات فيما بينها للتوصل لحلول من شأنها استئناف دخول الصهاريج، خاصة أن «قسد» تستفيد من المعابر بإدخال المواد الغذائية وغيرها إلى مناطق نفوذها.
وألمح المصدر إلى إمكانية وجود تنسيق بين «هيئة تحرير الشام» و«قسد» وراء إصرار الأخيرة على عدم تزويد المنطقة بالنفط من خلال معبر الجطل، وحصر بالأمر بالحمران الخاضع بشكل غير مباشر لسيطرة الهيئة، مما يدر عليها مزيدا من الأرباح.