- متوسط الأصول السيادية للبلاد سيبلغ 505% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 و2024
- سعر التعادل بالميزانية سيبقى مرتفعاً عند 90 دولاراً للبرميل حتى العام المالي 2025/2026
- استمرار انخفاض النفط وعدم معالجة استنزاف المالية قد يؤثران سلباً على التصنيف الائتماني للبلاد
ثبتت وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن نقاط القوى الرئيسية بالتصنيف الائتماني للبلاد تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.
ميزانية قوية
وأكدت «فيتش» أن الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها الوكالة، متوقعة أن يبلغ متوسط صافي الأصول السيادية الخارجية ما نسبته 505% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2023 - 2024) ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة «-AA» ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطي العام.
وأوضحت الوكالة أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لاتزال منخفضة عند مستوى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية (2022- 2023).
التحديات المالية والهيكلية
وعن أبرز التحديات الهيكلية للمالية العامة، قالت الوكالة إن النفقات الجارية تشكل نحو 80% من إجمالي الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الرواتب والدعوم الحكومية في حين يعمل نحو 84% من المواطنين بسوق العمل في القطاع العام.
وأضافت «فيتش» أن سعر التعادل للموازنة العامة من دون احتساب دخل الاستثمار سيبقى مرتفعا في المتوسط عند 90 دولارا للبرميل خلال السنوات المالية (2023 - 2024/ 2025 - 2026) وسيشكل العجز الأولي غير النفطي نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأضافت الوكالة أن الموازنة العامة سجلت فائضا ماليا بلغ 6.4 مليارات دينار في 2022 - 2023 مدفوعا بارتفاع الإيرادات النفطية، ليعد الفائض الأول منذ تسع سنوات بعد عجز قدره 4.3 مليارات دينار (نحو 14 مليار دولار) في 2021 - 2022.
وتوقعت الوكالة عودة نسب العجز في الميزانية عند حساب دخل الاستثمار ضمن الموازنة إلى 0.7 و0.9% في السنتين (2023 - 2024) و(2024 - 2025) مع تراجع أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق وفي ظل تقدم محدود في الإصلاحات المالية.
وبينت «فيتش» أنه من دون حساب دخل الاستثمار فإن متوسط العجز سيبلغ 9.7% من الناتج المحلي ما يمثل ارتفاعا كبيرا في الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
إنتاج النفط
وافترضت الوكالة أن يسجل متوسط سعر النفط 77 دولارا للبرميل في السنة الحالية بانخفاض 23% عن السنة الماضية وتراجع الإنتاج النفطي بنحو 4.1% ليبلغ 2.612 مليون برميل يوميا نتيجة لتخفيض كميات الإنتاج وفقا لاتفاق (أوپيك +).
وتوقعت الوكالة تراجع متوسط سعر النفط ليبلغ 72 دولارا للبرميل في السنة المالية المقبلة وارتفاع كميات الإنتاج لتبلغ 2.676 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن الكويت تستهدف تعزيز طاقتها الإنتاجية إلى 3.15 ملايين برميل يوميا بحلول السنة المالية (2027 - 2028).
ولفتت إلى أن الميزانية شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار وإنتاج النفط حيث ان تغير متوسط سعر برميل النفط 10 دولارات صعودا أو هبوطا عن توقعات السنة الحالية للوكالة من شأنه تغيير رصيد الموازنة بنحو 4.8% من الناتج المحلي في حين أن زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا سيحقق فائضاً في رصيد الموازنة بنحو 1.5% من الناتج المحلي.
وذكرت أن الكويت حصلت على درجة ملاءمة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في كل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد.
واعتبرت الوكالة أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني تتمثل في ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام أو التدهور الكبير في الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.
وأشارت فيتش إلى أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر إيجابا بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني تتمثل في ظهور بوادر القدرة لمواجهة التحديات المالية طويلة الأجل من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
الحكومة تخطط لتعيين 22 ألف موظف جديد بالقطاع العام.. وزيادة بدلات العاملين
قالت الوكالة إن الميزانية العامة للسنة المالية الحالية تضمنت سياسة مالية توسعية، عبر زيادة الإنفاق بنسبة 17% مقارنة بالميزانية الماضية رغم افتراض تراجع الإيرادات بسبب انخفاض متوسط سعر النفط وإجراء مزيد من التخفيضات في كميات إنتاج النفط.
وقالت إن الموازنة شهدت زيادة بنحو 14% على أساس سنوي ما يعكس تكاليف تعيين 22 ألف موظف جديد في القطاع العام وزيادة بدلات الموظفين، بما في ذلك تعويضات الإجازات غير المستخدمة، في حين ارتفعت الدعوم بما في ذلك للكهرباء بنسبة 35% لاحتواء تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين الكويتيين.