رغم كونه بديل تدفئة لم يكن معتادا بالنسبة إلى الكثير من السوريين، إلا أن الأزمة الاقتصادية وندرة المحروقات، أعادت الحطب إلى واجهة حاجاتهم خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء. لا بل إنه بات ينافس وسائل التدفئة من حيث ارتفاع تكاليفه ويسابقها في تسجيل الاسعار القياسية.
ووفقا لتقرير لموقع «أثر» الموالي وعلى سبيل المثال لا الحصر، وصل سعر طن الحطب من اشجار الليمون والسنديان، إلى 3 ملايين و200 ألف ليرة سورية، أما سعر طن حطب الصنوبر فسجل 3 ملايين و400 ألف، علما ان سعره كان قبل شهرين فقط مليون ونصف المليون ليرة.
وبحسب التقرير يقوم مواطنون خصوصا من الموظفين بشراء كميات محدودة من الحطب لتخزينه، كل فترة على حسب القدرة الشرائية استعدادا لفصل الشتاء، ولأن الوضع المعيشي صعب للغاية وليس بمقدرة غالبية السوريين دفع هذه المبالغ دفعة واحدة، خصوصا ان متوسط راتب الموظف حتى بعد رفع الأجور لا يتجاوز ربع مليون ليرة.
لكن الحال ليس هكذا دائما اذ تقول احدى ربات المنازل إنها مضطرة لشراء المازوت مهما بلغ سعره في السوق السوداء، لأن لديها وضع صحي لا يسمح لها باستنشاق رائحة الحطب المحترق، مشيرة إلى أنها ستحاول قدر الإمكان التقنين في إشعال المدفأة، مضيفة: «لكن الشتاء طويل والبرد سيكون شديدا».
ويوضح أحد باعة الحطب لذات الموقع، أن مصدر هذا الحطب من الغاب والساحل، مبينا أنه «لا يعلم كيف يتم تقطيع الأشجار وبيعها فهو فقط يتواصل مع شخص هناك ويرسلها إليه»، وذلك اشارة الى الغرامات التي تفرضها الحكومة على التحطيب الذي جار على الكثير من الغابات في سنوات الحرب وما بعدها.
وعزا بائع حطب آخر أسباب ارتفاع الأسعار إلى «زيادة الطلب على الحطب من قبل الأهالي وأجرة النقل من المحافظات إلى دمشق»، منوها بأن «الأسعار في فصل الشتاء ستكون الضعف ولهذا السبب بدأت العوائل وخصوصا القاطنة في أرياف دمشق بشراء الحطب من الآن».
في المقابل، أوضح مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة لـ«أثر» أن المديرية اتخذت عدة إجراءات صارمة لحماية الأشجار من القطع، حيث تقوم عناصر الضابطة الحراجية (المخافر الحراجية) المتوزعة ضمن المحافظة البالغ عددها 8 بجولات مكثفة يومية، لضبط التعديات على قطع الأشجار الحراجية، علاوة على تقديم المواقع الحراجية بالمناطق كامل الدعم اللازم والمؤازرة للمخافر عند الضرورة.
وبين أنه «تتم إحالة الضبوط إلى القضاء الإداري من خلال إدارة قضايا الدولة ومتابعتها والمطالبة بالغرامة والعقوبات التي تتراوح بين السجن من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 500 ألف حتى مليون ليرة».