عقدت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعا أمس لمناقشة رد وزارة الداخلية على زيارة أعضائها إلى السجن المركزي.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح صحافي إن اللجنة ناقشت رد وزارة الداخلية بخصوص ملاحظات اللجنة عقب زيارة أعضاء اللجنة للسجن المركزي وما أبدوه من ملاحظات، بحضور مدير عام المؤسسات الإصلاحية وعدد من الضباط المسؤولين عن المؤسسة الإصلاحية.
وأضاف هايف أن اللجنة أوصت بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة في السجن وبرامج التأهيل الإصلاحية، والعمل على إعادة تفعيل برنامج حفظ القرآن الكريم والخاص بخفض مدة العقوبة والعفو مع تطوير نظام الاختبارات فيه.
وأوضح أن من ضمن توصيات اللجنة، العمل على تطوير إجراءات التفتيش، وذلك باستخدام أجهزة التفتيش الحديثة، والعمل على تطبيق نص المادة رقم (85) من قانون تنظيم السجون والذي ينص على أن يكون لكل سجن واعظ ديني أو أكثر.
وأشار هايف إلى أن من بين توصيات اللجنة العمل على تطوير منظومة المشاركة المجتمعية للمؤسسات الأهلية والخيرية لتحسين بيئة السجون والبناء البشري وإعادة التأهيل للنزلاء، والسعي للحصول على التصنيف العالمي للسجون في الكويت من خلال تطبيق المعايير الإنسانية والعالمية المنظمة لعمل السجون.