بيروت ـ أحمد عز الدين
قررت لجنة المال والموازنة بعد اجتماعها امس، إحالة ملف حقوق السحب العام من الاموال المحالة من صندوق النقد الدولي الى لبنان بعد جائحة «كورونا» الى ديوان المحاسبة لمخالفة الحكومة الاصول القانونية للانفاق.
اللجنة اجتمعت برئاسة النائب ابراهيم كنعان وبحضور وزير المال يوسف خليل، وفيما لم يحضر حاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري حضر النائب الثاني بشير يقظان.
النائب كنعان قال بعد الاجتماع، تم الاتفاق على إحالة ملف حقوق السحب العام الى ديوان المحاسبة لوجود مخالفات من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان، الى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الاتفاق ولا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات دون المرور بالخزينة.
واشار الى ان صرف اموال حقوق السحب العام من الحكومة تمت بشكل مخالف للقانون لانها لم تأت الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته.
من جهته، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان قال، «الصرف من دون قانون ومن دون موافقة المجلس النيابي يعد غير دستوري وغير قانوني والصرف حصل دون خطة شاملة، ومن دون تحديد الاولويات».
واضاف، «المخالفات حصلت ويجب ان يعرف الجميع ان الصرف لابد ان يحصل من ضمن الموازنة واذا استمرزنا بالصرف على القطعة سننحدر اكثر، وما فعلناه اليوم هو في اطار اعادة الانتظام العام».
ودرست اللجنة لائحة حول عملية الانفاق الذي استخدمتها الحكومة في انفاق مبلغ المليار و636 مليون دولار المحالة من صندوق النقد الى لبنان على الشكل التالي:
221.59 مليون دولار على الكهرباء
190.05 مليون دولار على الأدوية
112.08 مليون دولار لشراء القمح.
95.54 مليون دولار للقروض.
13.24 مليون دولار لجوازات السفر.
وتكاليف حقوق السحب 4.9 ملايين دولار، اضافة لرسوم لوزارة العدل.
وقد بررت الحكومة هذا الانفاق على انه تم على سبيل تحقيق المصلحة العامة.
صورة خبر لجنة المال