حذر النائب حمد المدلج وزير المالية فهد الجارالله من التلاعب بالتقارير المالية بشأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها، أو تعمد إخفاء بيانات مالية للتأثير على إقرار قوانين تحسين معيشة المواطنين، مضيفا أن أي تلاعب في هذه التقارير سيتحمل مسؤوليته وزير المالية وسمو رئيس مجلس الوزراء.
واعتبر المدلج، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن عمل السلطتين سيكون بلا فائدة إذا لم يسفر التنسيق بينهما عن إنجاز فعلي.
وقال المدلج إن «الوضع المعيشي أصبح أكثر ضغطا على الناس بطريقة غير مسبوقة ونسبة التضخم منذ عام 2008 حتى الآن فاقت 35%».
وأضاف أن «كل التقارير السيئة والحديث عن الكلفة المالية لا تصدر من وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا إذا كان هناك أي طلب لتعديل الوضع المعيشي للمواطنين».
وكشف المدلج عن «توصله إلى معلومة بوجود دعم عيني بقيمة مليارين ونصف المليار لمؤسسة التأمينات الاجتماعية يتم تسجيلها كـ 500 مليون بما يؤثر على الحسبة الاكتوارية للمؤسسة».
وشدد على ضرورة التزام الوضوح في الإفصاح عن البيانات المالية لمؤسسة التأمينات، مؤكدا أن «موضوع تعديل الوضع المعيشي ورواتب المتقاعدين وتوحيد سلم الرواتب يحقق المصلحة العامة ويضع الإطار العام للتعاون مع الحكومة».
وطالب المدلج وزير المالية بالرد على أسئلته البرلمانية التي قدمها بشأن اتخاذ إجراءات إدارية بحق الشهود المعنيين في قضية فهد الرجعان وتعرضهم للظلم داخل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهل هناك كتاب قدم للنيابة العامة يغير من شكل القضية ثم تم سحبه. وتساءل «من الموجود حاليا داخل التأمينات يتسبب في هذا التلاعب في قضية فهد الرجعان ولمصلحة من؟ وهل قامت المؤسسة في العام الحالي (2023) بمخاطبة النيابة العامة فيما يخص قضايا فهد الرجعان؟ وهل تم التحقق من وجود إهمال أو تأخير من قبل المؤسسة في إرسال أي بلاغات للنيابة العامة، وهل تم تشكيل فريق جديد وإلغاء الفرق السابقة في قضية فهد الرجعان».
وأضاف معقبا أنه يمتلك بيانات وأوراقا تجيب عن تلك الأسئلة ولكن ينتظر الرد الرسمي من الوزير، لافتا إلى وجود كتاب من ديوان المحاسبة عن حالة تعارض مصالح بشأن إقالة المسؤول عن القطاع القانوني وتعيين قريب لفهد الرجعان مكانه.
وقال المدلج «النيابة العامة وديوان المحاسبة يتهمان المؤسسة بشكل مباشر بالتلاعب في قضية فهد الرجعان»، مستغربا في ظل هذا الوضع ما صدر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأنها ستأخذ تقريرا رفع رواتب المتقاعدين على محمل الجد. وأضاف أن «الحريص على المال العام يكون حريصا عليه من جميع النواحي وإن وزير المالية أصبح الآن في خانة المسؤولية»، مطالبا الوزير باستغلال التعاون الحاصل بين السلطتين لمصلحة الناس من دون تسويف في مثل هذه القضايا أو ستذهب ويذهب من هو أكبر منك في حالة عدم وجود إنجاز للناس. وطالب رئيس الوزراء والحكومة بالصدق في التعاطي مع القضايا التي تهم المواطنين ووضع خطة عملها على هذه الأساس، موضحا أن «برنامج عمل الحكومة لم تتم المحاسبة عليه رغم عدم تنفيذ ما ورد عن صندوق الاستثمار السيادي الداخلي وغيره مما ورد في البرنامج».
وشدد على أن الحكومة مساءلة عن برنامجها والناس تنتظر الإنجاز الفعلي، مبينا أن دور اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية جيد والأولويات جيدة ولكن أي إهمال أو تخاذل أو تلاعب بالتقارير سيتحمل مسؤوليته بالكامل وزير المالية ورئيس الوزراء.