يبدو الائتلاف الحكومي الألماني برئاسة المستشار أولاف شولتس الذي تقوضه الانقسامات، ضعيف أكثر من أي وقت مضى بعد تكبده هزيمة في انتخابات ولايتين حيث تأكد تقدم اليمين المتطرف.
ووصفت مجلة «دير شبيغل» الأسبوعية النتائج بأنها «كارثية» للائتلاف، بعد عملية الاقتراع التي أجريت امس الاول في بافاريا وهيسن التي تضم مدينة فرانكفورت، مقر البنك المركزي الأوروبي.
في هاتين الولايتين اللتين تعدان معقلا للمحافظين، هزم الاتحاد الديموقراطي المسيحي (يمين) وحزب «البديل لألمانيا» (يمين متطرف) كما كان متوقعا، أحزاب الائتلاف وهي الحزب الاشتراكي الديموقراطي من يسار الوسط بزعامة شولتس، والخضر والحزب الديموقراطي الحر (ليبرالي)، بحسب النتائج النهائية.
في هيسن، يشغل الحزب المناهض للمهاجرين المركز الثاني بعد الاتحاد الديموقراطي المسيحي.
بالنسبة للحزب الديموقراطي الحر (ليبرالي)، فإن النتيجة لا يمكن الرجوع عنها، إذ إنه لم يبلغ عتبة ال5% اللازمة للبقاء في البرلمان المحلي في بافاريا. أما في هيسن، فهو بلغ بالكاد هذه العتبة.
في منتصف ولاية حكومة شولتس، اختار الناخبون معاقبتها في انتخابات اتسمت بقلق السكان من الأزمة الصناعية في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، وعودة مسألة الهجرة.
وكتبت «دير شبيغل» أن «خسارة الدعم بغاية الوضوح» وستجعل الحكومة «مجبرة على إعادة النظر بمسارها الحالي».
واعتبر زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبيل أن الخسارة تعد «مؤشرا للأحزاب الثلاثة» المنضوية في الائتلاف الحكومي لحضها على «إيجاد حل أسرع» لمشاكل الألمان.
ويشكل التقدم الواضح لحزب «البديل لألمانيا» في هاتين الولايتين، صدمة.
ولفتت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» إلى أنه «لم يعد ممكنا القول إن البديل لألمانيا حزب قوي فقط في شرق» البلاد حيث المناطق الأكثر حرمانا اقتصاديا.
وقالت رئيسة الحزب أليسا فايدل «نحن على المسار الصحيح»، معتبرة أن النتائج تشكل «عقابا» للحكومة و«تصويتا من أجل التغيير».
وهذا الحزب المعادي للهجرة والذي يندد بتدابير حماية المناخ التي يربطها بغلاء المعيشة والقيود، أكد تقدمه في الاستطلاعات على مستوى البلاد حيث يحصل على ما بين 20 و22% من نوايا التصويت، قبل عامين من الانتخابات التشريعية الوطنية.
واستفاد الحزب من تركز الحملة إلى حد بعيد على الانتقادات الموجهة إلى الائتلاف الحاكم منذ ديسمبر 2021.
وتركزت الحملة أيضا على المخاوف من أزمة هجرة جديدة على غرار أزمة 2015، مع تزايد أعداد طالبي اللجوء الوافدين خصوصا من سورية وأفغانستان عبر پولندا والنمسا والجمهورية التشيكية المجاورة.